قسم دوم شبههء حكمى تحريمى
اين قسم ، دومين قسم از اقسام شك در مكلّف به است ، و منشأ شك در آن يا فقدان دليل است ، يا اجمال آن و يا تعارض آن ؛ مثل آنكه غناى حرام ، به واسطهء اجمال دليل و يا تعارض آن ، ميان دو مفهوم مردّد باشد ؛ اما صورت فقدان دليل ، بهندرت اتفاق مىافتد ؛ مانند آنجا كه با دليلى لبّى حرمت چيزى مجمل را بدانيم و حرام ميان دو عنوان مردّد باشد . حكم دو مورد نخست [ يعنى آنجا كه منشأ شك ، فقدان يا اجمال دليل است ] مانند حكم در شبههء موضوعى تحريمى است كه بيانش گذشت ، و آن اين كه مكلّف بايد با ترك گفتن همهء اطراف علم اجمالى ، طريق احتياط را پيش گيرد ، چرا كه علم اجمالى ، تكليف واقعى را منجّز مىسازد . اما در مورد تعارض دو دليل ، حكم ظاهرا تخيير است ، به جهت روايات تخيير ، چنانكه نظير آن گذشت .
بايد دانست كه دليل تقسيم نكردن اين شبهه ، به محصوره و غير محصوره ، آن است كه در اين مقام ، شبههء غير محصوره وجود ندارد ، چون ظاهرا موردى نيست كه ما در آن به حرمت ، علم داشته باشيم و حرام را نشناسيم بهگونهاى كه ميان امورى فراوان و غير محصور ، مردد باشد ، همان گونه كه بيشتر اصوليان شك ميان اقلّ و اكثر را در اين شبههء تحريمى بيان نكردهاند ، زيرا بازگشت آن به شك در اصل تكليف است ، خواه حرمت اقلّ ، يقينى و حرمت اكثر ، مشكوك باشد - مانند آنكه حرمت قرائت عزائم بر زن حائض ميان خصوص آيات سجده ، و كلّ سورههايى كه در آن آيهء سجده است ، مردد باشد - يا آنكه حرمت اكثر ، يقينى و حرمت اقل ، مشكوك باشد ، مانند آنكه حرمت قرائت مقدارى از قرآن بر زن حائض معلوم باشد و ندانيم كه آيا خواندن زايد بر هفتاد آيه بر وى حرام است يا خواندن زايد بر هفت آيه . در مثال اول ، حرمت اقلّ و در مثال دوم ، حرمت اكثر ، يقينى است و شك در ديگرى ، شك در اصل تكليف است كه از محلّ بحث ما بيرون است .
به ديگر سخن ، علم اجمالى بهواسطهء علم تفصيلى در يك طرف و شك ابتدايى