اما حكم شبههء غير محصوره ، برائت در بعضى از اطراف آن است ، لكن اگر اتفاقا مكلّف بتواند همهء اطراف شبهه را مرتكب شود ، بهنظر مىرسد كه بر وى لازم باشد كه از مقدار حرام ، بپرهيزد چون بهواسطهء ارتكاب همهء اطراف ، مخالفت قطعى با حكم حرام واقعى لازم مىآيد .
چند دليل براى برائت در شبههء غير محصوره اقامه شده است :
1 . اجماعهاى منقول فراوان .
2 . سيرهء عقلا بر عدم توجه به احتمال وهمى و ضعيف در برخورد اتفاقى با حرام واقعى . گويا ايشان در چنين موردى ، برائت جارى مىكنند .
3 . برخى روايات كه دلالت مىكند بر امضاى سيرهء عقلا ، مانند روايتى كه از محاسن برقى از ابى الجارود نقل شده است . ابى الجارود گفت : از امام باقر ( ع ) دربارهء پنير پرسيدم و گفتم : مرا آگاه ساز اگر كسى بداند كه [ مايهاى كه ] در آن [ مىگذراند از ] مردار است ، وظيفهاش چيست ؟ امام ( ع ) فرمود : « آيا به خاطر يك جا كه در پنير ، مردار مىگذراند ، همهء آنچه در زمين است حرام مىشود . آنچه را دانستى كه در آن مردار است نخور ، و آنچه را ندانستى ، بخر ، به فروش و بخور . به خدا سوگند ، من به بازار مىروم و گوشت و روغن و پنير مىخرم و به خدا گمان ندارم كه همهء آنان ، [ هنگام ذبح حيوان ] نام خدا را برند ؛ اين بياباننشينها و اين سياهان . . . » ظاهر اين روايت آن است كه پنيرى كه معلوم نيست از جايى باشد كه يقينا در آن مردار مىگذارند يا از جايى ديگر ، به طهارت و حليّت و برائتش حكم مىشود . اما اينكه امام ( ع ) فرمود :
« گمان ندارم كه همهء آنان [ هنگام ذبح حيوان ] نام خدا را برند » هرچند در بيان حكم شبههء ابتدايى ظهور دارد ، اما به قرينهء آغاز روايت ، ظاهرش آن است كه مراد امام ( ع ) اعم از آن بوده و شبههء مقرون به علم اجمالى را نيز فرا مىگيرد .
ادلهء ديگرى نيز در اين مقام اقامه شده كه خالى از اشكال نيست .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 401
مساهمون: على شيروانى
ص٤٠١