تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
روبه‌قبله ذبح نشده است و آن گوسفند ميان هزار گوسفندى كه نزد قصاب‌هاى بغداد است ، مردد مىباشد . به‌نظر مىرسد هيچ‌كس در خريد گوشت از ايشان ترديد نكند ، چرا كه شبهه را غير محصوره مىشمارد با آنكه شمارش هزار لاشهء گوسفند ، به آسانى صورت مىگيرد . برخى در تعريف آن گفته‌اند : « شبهه‌اى است كه مكلّف ، اطراف و حدودش را ضبط نمىكند » . و گفته‌اند : « شبهه‌اى است كه عادتا براى مكلّف امكان ندارد كه همهء اطراف آن را مرتكب شود » . اشكال اين دو تعريف آن است كه در جايى كه ما بدانيم كه ظرف شيرى نجس است و آن ظرف شير ميان ظرف‌هاى بازار بزرگى كه شير در آن فراوان است ، مردد باشد ، به‌نظر مىرسد كه اين شبهه ، غير محصوره شمرده مىشود ، با آنكه ضبط ظرف‌هاى موجود در بازار ممكن است ، و انسان مىتواند اندكى از هركدام از آنها را بچشد . آرى ، اگر مقصود از تعريف اخير آن باشد كه ارتكاب همهء اطراف شبهه متعارف نيست ، ظاهرا اين اشكال برآن وارد نباشد . و گفته‌اند : « شبهه‌اى است كه اطراف آن در عرف ، غير محصوره به شمار مىآيد » . و گفته‌اند : « شبهه‌اى است كه احتمال تكليف در آن موهوم است » . شايد بازگشت اين دو تعريف به يك چيز ، يعنى رجوع به عرف عقلا ، باشد ، بدين صورت كه : آنجا كه عقلا به احتمال حرام يا ضرر توجه و اعتنا نمىكنند ، غير محصور شمرده مىشود ، و اين قول به صواب نزديك‌تر است ، زيرا حدّ شبههء محصوره و غير محصوره مشخص نيست ، بلكه در موارد مختلف ، گوناگون است . از اينجا دانسته مىشود كه در جايى كه افراد حرام نسبت به ساير افراد فراوان است ، كثرت اطراف شبهه ، آن را غير محصوره نمىسازد . پس اگر پانصد مورد حرام ميان دو هزار مورد ، مشتبه شود ، شبههء محصوره به شمار مىرود ، زيرا نسبت موارد حرام به موارد حلال ، يك چهارم است .