مىشود ، و به همين سبب حكم واقعى در عالم انشا ، مرتفع ساختن اضطرار با استفاده از طرف پاك است نه طرفى كه در واقع نجس مىباشد . بنابراين ، در واقع ميان حكم به وجوب پرهيز از نجس از يك سو ، و وجوب استفاده از آنچه ضرورت را مرتفع مىسازد - كه همان ظرف پاك است - از سوى ديگر ، ناسازگارى و تنافى وجود ندارد .
نهايت آنكه چون مكلّف نمىداند كدام ظرف ، پاك است ، به سبب ضرورت ، استفاده از هركدام آنها كه بخواهد ، برايش مباح مىباشد . بنابراين ، حكم انشايى به پرهيز از نجس واقعى موجود است ، چون موضوعش وجود دارد ، و مانعى از آن در كار نيست .
پس هرگاه به وجود آن علم يابيم ، منجز خواهد بود ، نهايت آنكه در محلّ بحث ، موافقت قطعى امكان ندارد ، در نتيجه ظاهرا موافقت احتمالى كه همان پرهيز از طرف ديگر است ، لازم خواهد بود .
6 . علم اجمالى در امور تدريجى
هرگاه حرام ، ميان چند چيز كه به تدريج و در طول زمان پديد مىآيند و در يك زمان جمع نمىشوند ، مردّد باشد - مانند آنجا كه مولا بندهاش را از چيزى نهى مىكند ، و بنده مردد است كه زمان منع ، روز اول است يا روز دوم - آيا علم اجمالى در چنين فرضى ، تكليف را منجز مىسازد ؟ يا آنكه اصول در طرف اول و سپس در طرف دوم جارى مىشود ؟ يا بايد تفصيل داد ؟ چند وجه ، بلكه چند قول در مسئله وجود دارد . اما آنچه در نظرم قوى مىنمايد آن است كه عقل ، هرچند در لزوم امتثال كردن تكليف مردّد فرقى نمىگذارد ميان آنكه تردد در امور دفعى [ - همزمان ] باشد يا در امور تدريجى - چون در هر حال ، بايد از حرام پرهيز كرد - و در نتيجه ، علم اجمالى ، تكليف را منجز مىسازد ، اما اين ، در صورتى است كه مكلف ، يقينا بداند كه تا فرارسيدن زمان طرف ديگر ، زنده مىماند ، تا برايش علم اجمالى يقينى به تكليفى كه ميان دو امر تدريجى مردّد است ، حاصل گردد . اما چنين چيزى را از كجا بداند ؟
بنابراين ، مكلّف مىتواند در فرد اول در زمان اول ، اصل را جارى سازد و اين اصل ،