قطع يافتهاند ؛ لكن حدود با شبهات بر طرف مىشود و اين قاعده ، ظاهرا وجوب حدّ بر چنين كسى را نفى مىكند . در اينجا فروع ديگرى نيز هست كه در اين مختصر ، مجال ذكرش نيست و محلّش فقه است .
5 . اضطرار به استفاده از برخى اطراف علم اجمالى
آيا اضطرار به استفاده از برخى از اطراف معيّن يا غير معيّن ، پيش از علم اجمالى يا پس از آن ، مانع از منجّز شدن تكليف توسط علم اجمالى مىشود يا نه ؟ چند قول در مسئله وجود دارد :
يك قول آن است كه در همهء فرضهاى ياد شده اضطرار نمىگذارد علم اجمالى ، تكليف را منجّز سازد . ازاينرو ، پرهيز از طرف ديگر ، كه اضطرارى به استفاده از آن نيست ، واجب نمىباشد .
قول ديگر آن است كه درصورتىكه اضطرار پس از علم اجمالى باشد ، خواه اضطرار به يك طرف معيّن باشد و خواه غير معيّن ، مانع از منجز شدن تكليف توسط علم اجمالى نخواهد بود . اما اگر اضطرار ، پيش از علم اجمالى باشد ، درصورتىكه اضطرار به يك طرف معيّن باشد ، مانع از تنجيز مىباشد ، و درصورتىكه اضطرار به يك طرف نامعيّن باشد ، مانع از آن نخواهد بود . شايد اين قول ، به صواب ، نزديكتر باشد ، زيرا هرگاه اضطرار پس از منجّز شدن تكليف توسط علم اجمالى پديد آيد ، پيدايش آن در تنجيز علم اجمالى كه از پيش صورت گرفته ، تأثيرى ندارد . و هرگاه اضطرار ، پيش از علم اجمالى به نجاست يكى از طرفين پديد آيد ، درصورتىكه اضطرار به يك طرف معيّن باشد ، نمىگذارد اين علم اجمالى ، تكليف را منجّز سازد ، چون احتمال دارد ، نجس در واقع همين طرفى باشد كه شخص به استفاده از آن اضطرار يافته ، و به خاطر اضطرار ، استفاده از آن مباح مىباشد ؛ و در نجاست طرف ديگر ، شك ابتدايى وجود دارد و اصالت طهارت و برائت در آن جارى مىشود . لكن هرگاه اضطرار به يك طرف غير معيّن باشد ، مانع از منجز شدن تكليف توسط علم اجمالى نخواهد بود ، زيرا با استفاده از يك طرف ، هركدام كه باشد ، اضطرار بر طرف