است از طرف ديگر پرهيز شود . دليل ديگر ، روايت « اهراق » « 1 » است كه بر اين مطلب دلالت دارد ، زيرا اگر نجاست يكى از طرفين يا تلف شدنش پس از علم اجمالى ، سبب طهارت طرف ديگر شود ، امام ( ع ) در آن روايت امر مىكرد كه ابتدا يكى را دور بريزد يا نجس كند و سپس از ظرف ديگر وضو بسازد ، نه آنكه حكم كند كه هر دو را دور بريزد و تيمم بسازد .
4 . حكم آنچه با يكى از اطراف شبهه برخورد كرده
آيا چيزى كه با يكى از اطراف شبهه برخورد كرده همان حكم طرفين شبهه را دارد و بايد از آن پرهيز شود ؟ يا به طهارت آن حكم مىشود ؟ دو وجه بلكه دو قول در مسئله وجود دارد . دليل قول دوم [ - حكم به طهارت ملاقاتكننده ] آن است كه « وجوب عقلى و شرعى پرهيز از دو طرف علم اجمالى براى آن است كه پرهيز از نجس واقعى ، احراز و معلوم گردد ، و اين مستلزم پرهيز از آنچه با يكى از آنها برخورد كرده ، نيست ، زيرا نجاست برخوردكننده در صورتى متحقق است كه به يك نجس يقينى برخورد كند ، نه هنگامى كه وجوب پرهيز از آن [ ملاقاتشونده ] از باب احتياط و براى احراز واقع بوده باشد ، زيرا اصالت طهارت - پس از آنكه اصالت طهارتها ، به خاطر علم اجمالى به وجود نجسى در اين ميان ، ساقط شدند - در چنين موردى جارى مىشود » . اما استدلال يادشده اشكال دارد ، زيرا پرهيز از طرفين كه به آن امر شده ، در صورت خواندن نماز در لباسى كه آب يكى از دو ظرف به آن خورده ، صدق نمىكند ، زيرا اجتناب و پرهيز عرفا عبارت است از عدم استعمال و عدم استفاده ، بلكه شايد امام ( ع ) كه در آن روايت ، امر كرد كه آب دو ظرف مشتبه را بريزد ، جهتش آن بود كه شخص به استفاده از هر دو يا يكى از آنها ، مبتلا نشود .
از طرفى ، چگونه اصالت طهارت در برخوردكننده جارى شود با آنكه
هامش
( 1 ) . روايتى كه در آن امام دربارهء دو ظرفى كه يكى از آنها نجس شده بود ، فرمود : « بايد هر دو را دور بريزد و تيمم كند » .