3 . شرط منجّز بودن علم اجمالى
علم اجمالى تنها در صورتى منجّز تكليف است كه با وجود آن ، به پيدايش تكليف در هر حال علم داشته باشيم ، اما اگر علم به حصول تكليف در هر حال نداشته باشيم ، پرهيز از اطراف آن واجب نخواهد بود . براى مثال ، هرگاه اجمالا بدانيم نجاستى در يكى از دو ظرف افتاده ، ولى يك ظرف معيّن از آنها پيش از اين نيز نجس بوده باشد ، در اين صورت ، با اين علم اجمالى ، علم به پيدايش تكليف تازه به پرهيز و اجتناب براى ما پديد نيامده ؛ چون ظرفى كه نجاست آن معلوم بوده ، نجاست تازه اگر در آن افتاده باشد ، حكم تازهاى برايش نمىآورد ، و نسبت به افتادن نجاست در ظرف ديگر ، شك ما ابتدايى است ، و بنابراين ، اصالت طهارت در آن جارى مىشود .
همين سخن در جايى مىآيد كه يكى از دو ظرف ، در اثر وقوع نجاست در آن منفعل نگردد [ و نجس نشود ] ، مانند آنجا كه آب آن ، كرّ باشد .
همچنين است جايى كه مكلّف قادر به ارتكاب يكى از دو طرف نباشد يا از محلّ ابتلاى او بيرون باشد ؛ مانند هنگامى كه يكى از دو ظرف در خانهاى باشد كه مكلّف عادتا وارد آن نمىشود و از آن استفاده نمىكند ، چون در چنين موردى متوجّه شدن نهى از استفادهء از آن ، به وى نيكو نخواهد بود ؛ چون بنا بر فرض ، وى عادتا قادر بر استفاده از آن نيست ، تا نهى از آن به صورت مطلق و بدون مقيد شدن به قدرت ، نيكو باشد . پس چون يكى از دو ظرف بهگونهاى است كه حتى با علم تفصيلى به نجاست آن ، تكليف به نهى متوجه آن نيست ، شك در ظرف ديگر ، شك در تكليف خواهد بود كه بازگشتش به برائت است ، نه شك در مكلّف به .
آرى ، اگر پس از حصول علم اجمالى ، يكى از اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلا خارج شود و يا نجاستى در آن بيفتد ، يا به مقدار كرّ باشد و آنگاه روشن شود [ كه چنين بوده ] ، ظاهرا اثر علم اجمالى تغيير نمىكند ؛ زيرا پس از منجّز شدن تكليف ، خارج شدن برخى از اطراف آن ، از آنچه برآن بوده ، اثرى نمىبخشد ، بلكه لازم همچنان