برخوردكننده حقيقتا و واقعا و يقينا در طهارت و نجاست ، با برخوردشونده ، يكسان است ، زيرا ميان آن دو سببيت و مسببيت است ، [ - نجاست برخوردشونده سبب نجاست برخوردكننده است ] . و به جهت اين ارتباط و اين اتحاد قطعى ، شايسته است كه در حكم نيز برابر باشند . پس همان گونه كه در صورت حكم به طهارت سبب ، به طهارت مسبّب نيز حكم مىكنيم - هنگامى كه اصل طهارت در آن جارى شود و اصل معارضى در كار نباشد - شايسته است در صورت حكم به لزوم پرهيز از سبب ، در مسبّب نيز همين حكم را جارى سازيم ، تا به حكم اتحاد كه از سببيّت و مسببيّت برآمده ، عمل كرده باشيم ؛ چون حكم عقل و شرع به وجوب پرهيز از سبب و ريختن آن ، در خود مسبّب نيز - به جهت همين نسبتى كه ميان آن دو برقرار است ، و تلازمى كه موجب يكسانى حكم آنها در ظاهر مىباشد چنانكه در واقع نيز حكمشان يكسان است - جارى مىباشد . راستى ، چگونه مىتوان گفت : مسبّب ، در مقام جريان اصل در سبب - يعنى ملاقاتشونده - تابع آن است ولى در مقام عدم جريان اصل در سبب ، تابع آن نيست ؟ ! چون همان گونه كه اگر اصل در سبب جارى شود ، شك در مسبّب بر طرف مىشود ، اگر اصل در سبب جارى نشود و به وجوب پرهيز از آن حكم شود ، باز هم شك از مسبّب بر طرف مىگردد ، زيرا مسبّب ، در حقيقت و واقع ، تابع سبب و مساوى با آن است ، ازاينرو شايسته است برآن نيز حكم به پرهيز شود ، زيرا چيزى كه حكم سببش معلوم باشد حكم خودش نيز معلوم است ، پس چگونه اصل طهارت در آن جارى شود با آنكه بر سببش به وجوب پرهيز حكم شده است ؟ ! اين جدا كردن آنها از يكديگر است . و شكى كه در مسبّب - يعنى ملاقاتكننده - هست ، هرچند همچنان وجود دارد ، ولى اثرى ندارد ، چون ما از حكم سبب آن را آگاهيم و مىدانيم ميان آن دو تلازم است ، همان گونه كه به هنگام جريان بدون معارض اصل طهارت در سبب - يعنى ملاقاتشونده - به حكم وجدان همچنان در طهارت مسبّب شك داريم ، اما اين شك اثرى ندارد ، چون مسبّب ، در حكم ، تابع سبب خود مىباشد .
افزون برآن كه ، پس از برخورد ، علم اجمالى ، در حقيقت و واقع ، ميان
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 387
مساهمون: على شيروانى
ص٣٨٧