مغرب براى فساد متعيّن مىگردد و بدين صورت ، برحسب ظاهر ، علم اجمالى انحلال مىيابد .
1 . عدم فرق ميان يك يا چند حقيقت بودن اطراف علم اجمالى
ظاهرا در منجّز بودن علم اجمالى فرقى نيست ميان اينكه اطراف شبهه از يك حقيقت باشند يا از چند حقيقت ؛ مانند آنجا كه مكلّف اجمالا بداند اين ظرف و يا اين لباس نجس است ؛ بلكه ظاهرا فرقى نمىكند كه تكليف يكى باشد يا ميان چند چيز مردد باشد ؛ مانند آنجا كه ميان نجاست اين ظرف يا غصبى بودن ظرف ديگر مردد باشيم ، زيرا مناط و ملاك در همهء اين موارد ، يكى است و ادلهء منجّز بودن علم اجمالى در همهء اين موارد جارى مىباشد . آرى ، از اصحاب نقل شده كه اگر مكلّف بداند نجاستى به درون يك ظرف آب يا به سطح بيرونى آن و يا در خارج از آن افتاده ، اين علم ، مانع از استفاده از آن آب نخواهد بود . شايد اين فتوا به خاطر آن باشد كه ايشان فرض كردهاند سطح بيرونى ظرف يا خارج از آن ، محلّ ابتلا نيست ، كه در اين صورت ، چنانكه بيان خواهد شد ، علم اجمالى ، منجّز تكليف نيست . و اگر فرض كنيم سطح بيرونى ظرف ، مانند درونش ، بالفعل محلّ ابتلاى مكلّف مىباشد ، حكم به طهارت باطن آن دشوار خواهد بود .
2 . استحقاق عقاب در اثر ارتكاب برخى از اطراف علم اجمالى
آيا مكلف درصورتىكه برخى از اطراف علم اجمالىاى كه بنا بر احتياط ، بايد همهء آنها را ترك كند ، مرتكب شود و به حرام واقعى برخورد نكند ، مستحق عقاب و مجازات مىشود ؟ يا حكم متجرّى را دارد و همان نزاع و اختلاف پيشگفته [ دربارهء متجرّى ] در اينجا نيز مىآيد ؟ ظاهرا دومى صحيح است . و شايد در برخى روايات نيز اشارهاى به اين مطلب باشد ، مانند اين سخن پيامبر ( ص ) كه : « آنچه را حرام نيست ترك كنيد مبادا به آنچه حرام است گرفتار شويد » . و اين سخن امام ( ع ) كه : « هركس شبهات را مرتكب شود در محرّمات مىافتد و از آنجا كه نمىداند ، هلاك گردد » .