مالى است كه از سلطان ستمگر يا كارگزاران ظلم و يا دزد گرفته مىشود ، مادام كه نمىدانيم آنچه از ايشان گرفته شده حرام محض مىباشد ، بر همين معنا حمل مىشود و با قاعدهء يد ، و علامت مالكيّت يا سلطهء بر مال ، يا قاعدهء حمل بر صحت ، علم اجمالى انحلال مىيابد ، لكن اين اشكال وجود دارد كه اين دو قاعده يا در طرف ديگر - يعنى اموالى كه در دست آنان باقى است - نيز جارى مىشود ، كه در اين صورت تعارض مىكنند و ساقط مىشوند و اين بنا بر قول به جريان اصول با وجود علم اجمالى است ؛ و يا به سبب وجود علم اجمالى ، در هيچيك از دو طرف جارى نمىشوند . [ و در هر حال ، نمىتوان گفت اين قواعد در يك طرف جارى مىشوند و در طرف ديگر جارى نمىشوند ، بلكه يا در هر دو طرف جارى مىشوند و تعارض مىكنند ، و يا در هيچيك از دو طرف جارى نمىشوند ] . بنابراين ، بهتر است اين روايات را ناظر بر موردى بدانيم كه برخى از اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلا خارج است ؛ زيرا ساير اموال آنان كه در اختيار خودشان مىباشد محلّ ابتلاى كسى كه مالى از ايشان دريافت كرده ، نيست . و در اين صورت پرهيز از طرف مورد ابتلا واجب نمىباشد ، چرا كه علم اجمالى در چنين جايى [ كه برخى از اطراف ، خارج از ابتلا مىباشد ] ، منجّز نخواهد بود كه شرح آن را خواهيم گفت .
روشنگرى
اصولى كه علم اجمالى مانع از جريان آن در اطراف خود مىشود ، اصول ناسازگار با آن علم اجمالى است . بنابراين ، اگر اصل يا قاعدهاى ، يكى از طرفين آن علم اجمالى را مشخص سازد ، جريانش بلامانع خواهد بود ، بلكه بهواسطهء آن ، علم اجمالى مورد نظر انحلال مىيابد ؛ مثل آنجا كه مكلّف پس از اتمام نماز مغرب ، اجمالا بداند نماز عصر يا مغرب وى ، باطل بوده است . در اينجا ، هرچند قاعدهء فراغ ، مقتضى صحيح بودن هر دو نماز است ، اما علم اجمالى به بطلان يكى از دو نماز با آن ناسازگار است ، اما قاعدهء شكّ پس از وقت ، صحت نماز عصر را مشخص مىسازد و در نتيجه ، نماز