روايات ديگرى نيز وجود دارد كه بر قرعه دلالت مىكند ؛ ولى اين روايات نمىتواند با امور پيشگفته معارضه كند ، مگر آنكه با ادلهء ديگر و يا با عمل اصحاب پشتيبانى شود كه در اين صورت ، در آن مورد خاص ، به قرعه عمل خواهد شد ، [ اما اصل كلى در هر حال لزوم احتياط و ترك همهء اطراف علم اجمالى است ] .
اما رواياتى كه گاهى براى اثبات جواز ارتكاب يكى از دو يا چند طرف ، به آن استدلال مىشود ، دلالتى بر اين مدّعا ندارد .
از آن جمله ، روايت سماعه است ، كه گفت : از امام صادق ( ع ) دربارهء مردى پرسيدم كه مالى را از كارگزاران بنى اميه به دست مىآورد و با آن صدقه مىدهد ، صلهء رحم بجاى مىآورد و حج مىگذارد ، تا خداوند آنچه را به دست آورده بر او ببخشايد ، و مىگويد : خوبىها ، بدىها را از ميان مىبرند . امام ( ع ) فرمود : « گناه ، گناه را نمىپوشاند ، و حسنه است كه گناه را مىزدايد » .
آنگاه فرمود : « اگر حرام و حلال درآميزند و با يكديگر آميخته گردند چندانكه حرام را از حلال نتوان بازشناخت ، اشكالى ندارد » .
پاسخ : اين روايت هرگز بر ادعاى ايشان دلالت ندارد ، زيرا امام ( ع ) دربارهء كسى كه گرفتن مال كارگزاران بنى اميه را حرام مىداند ، يا مالى كه حلالى با آن درنياميخته ، بلكه همهاش از مظالم [ و حرام ] مىباشد ، فرمودند كه : « گناه ، گناه را نمىپوشاند » ، يعنى اگر اين مال ، حرام باشد ، مصرف كردنش در هر راهى نيز حرام خواهد بود ، پس گناهى را نمىپوشاند . آنگاه امام ( ع ) فرضى را بيان مىكند كه گرفتن مال از ايشان حلال باشد ، و آن جايى است كه مال حرامى كه ايشان غاصبانه از مردم گرفتهاند ، به مالى حلال آميخته باشد بهگونهاى كه نتوان آنها را از هم بازشناخت و تفكيك كرد . در اين صورت ، گرفتن مال از ايشان حلال مىباشد ، يا از باب اينكه دست ، نشانهء مالكيّت يا سلطهء بر تصرّف است ، و يا از باب اينكه فعل مسلمان را بايد بر وجه صحيح آن حمل كرد ، چون احتمال دارد مالى كه از ايشان گرفته شده از همان اموال حلال آنان بوده باشد ، و يا توجيه مناسب ديگرى . رواياتى مانند اين روايت را كه بيانگر حلال بودن
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: على شيروانى
ص٣٧٧