ترجيح بدون مرجح است . آرى ، ظاهرا اصالت حليّت اصلا در هيچيك از دو طرف جارى نمىشود ، زيرا به مقتضاى روايات سهگانهء پيشگفته ، محلّ بحث ما از مورد آن بيرون است ، زيرا اصالت حليّت در جايى جارى مىشود كه حرمت يك صنف خاص از نوعى خاص معلوم باشد و آنگاه در فردى معيّن از آن ، شك شود كه آيا از صنف حرام است يا از صنف حلال ؛ آنگاه در آن فرد ، اصالت حلّ جارى مىشود [ و حليّت آن نتيجه گرفته مىشود . ] چنانكه در جاى خود توضيحش گذشت .
دلالت روايات دربارهء شبههء محصوره
برخى از روايات نيز بيانگر همان چيزى است كه ما گفتيم ، يعنى عدم جواز ارتكاب هر دو طرف علم اجمالى :
1 . روايت عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) ؛ عمّار گفت : از امام ( ع ) سؤال شد ، مردى است كه دو ظرف آب به همراه دارد كه در يكى از آنها نجاست افتاده و او نمىداند كدام يك است ، و جز آن ، آب ديگرى ندارد . امام ( ع ) فرمود : « آبها را مىريزد [ و براى نمازش ] تيمّم مىسازد » . هرچند نقل شده كه اين روايت ، به واسطهء وجود گروهى از فطحى مذهبان در سلسلهء سندش ، ضعيف است ، لكن روايتى است كه شهرت دارد و با ديگر روايات تأييد مىشود .
2 . روايتى كه از پيامبر ( ص ) نقل شده است : « حلال و حرام باهم جمع نشدند جز آنكه حرام بر حلال غالب آمد » .
3 . روايت مرسل : « آنچه را حرمتى ندارد ترك كن مبادا به آنچه حرام است گرفتار آيى » .
4 . روايتى كه دربارهء تكرار نماز در دو لباس مشتبه وارد شده است .
5 . روايتى كه در باب وجوب شستن آن قسمت از لباس كه مىدانيم نجاست به گوشهاى از آن رسيده ، وارد شده ، و علّت آن را امام ( ع ) چنين بيان كرده است : « تا يقين بر طهارت آن داشته باشد » .