شوند [ و ندانيم كدام پاك و كدام نجس است ] . در چنين موردى ، ما علم اجمالى داريم به وجود ظرف نجسى كه ميان دو ظرف مردّد است . آيا اين علم اجمالى منجّز تكليف است و در نتيجه استفاده از آن نجس ، در هر حال ، حرام مىباشد ، هرچند علم تفصيلى به آن نداشته باشيم ؟ يا در هريك از طرفين اصولى مانند اصالت طهارت و برائت جارى مىگردد ؟ يا ، به سبب حصول تعارض در صورت جريان اين اصول در هر دو طرف ، فقط در يكى از طرفين جارى مىشود ، نه در ديگرى ؟ چند وجه در مسئله هست ، كه مشهورتر و روشنترين آنها همان وجه اول [ - منجّز بودن علم اجمالى و حرمت استفاده از هر دو ظرف ] است . ازاينرو ، مخالفت با اين علم اجمالى حرام است ، و استفاده از هر دو ظرف ، عقلا جايز نيست ؛ زيرا با اين كار ، مرتكب حرامى مىشويم كه شارع از آن نهى كرده است ، چرا كه مردّد بودن حرام ميان دو چيز ، حرمت آن را برنمىدارد ، و اين نزد عرف عقلا روشن است : اگر مولا بندهاش را از مصرف كردن مالش نهى كند ، آنگاه مال مولا با مال ديگرى كه مباح است ، درآميزد ، و سپس بنده همه را خرج كند ، نافرمان و گناهكار شمرده مىشود و عقلا او را نكوهش مىكنند ، و از نظر ايشان ، مجازات كردن وى ، قبيح [ و نابجا ] نيست .
همچنين موافقت كردن با اين علم اجمالى به تكليف ، امرى واجب است . پس عقلا جايز نيست كه مكلّف ، يكى از دو طرف آن را مرتكب شود ؛ زيرا فرض آن است كه ما به وجود تكليف واقعى علم داريم ، نهايت اينكه موضوع اين تكليف ميان مثلا دو چيز مردّد است ، و در چنين فرضى اطاعت و امتثال كردن آن تكليف و موافقت با آن ، لازم مىباشد ، و اين موافقت در اينجا جز با ترك هر دو فرد ، حاصل نمىگردد ، و جريان اصالت طهارت و برائت در هريك از دو طرف ، هرچند مقتضى آن وجود دارد - بدين معنا كه دليل آن دو هريك از دو طرف را شامل مىشود ، چون بر هركدام از طرفين ، صدق مىكند كه از « چيزهايى است كه حرمت و نجاستش معلوم نيست » - اما علم اجمالى به حرمت يا نجاست يكى از دو يا چند طرف ، مانع از جريان اين دو اصل در دو طرف مىگردد . اما جريان اين دو اصل در يك طرف خاص [ بدون ديگرى ]
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 373
مساهمون: على شيروانى
ص٣٧٣