حرمت نزديكى با وى مردد است ، و به حكم عقل ، تخيير بر شوهر لازم است ، اما او نمىتواند نزديكى با هر دو يا ترك نزديكى با هر دو را برگزيند ، چون در اين صورت ، با علم اجمالى سومى - كه عبارت است از وجوب نزديكى با يكى و ترك نزديكى با ديگرى - مخالفت كرده است ؛ بلكه بر او لازم است كه با يكى از همسرانش نزديكى كند و با ديگرى نزديكى نكند .
و اين از باب شك ميان واجب و حرام محقق در دو چيزى است كه يكى با ديگرى مشتبه شده است ، كه اصوليان در آن به وجوب موافقت احتمالى فتوا دادهاند ، چون موافقت قطعى در هر دو طرف [ وجوب و حرمت ] ممكن نيست ، و موافقت قطعى در يك طرف ، [ مثلا در طرف وجوب ، به اينكه با هر دو نزديكى كند ] ، مستلزم مخالفت قطعى با طرف ديگر [ مثلا حرمت ] خواهد بود ؛ [ زيرا اگر با هر دو نزديكى كند ، مسلما با همسرى كه قسم خورده بود با وى در آن شب نزديكى نكند ، نزديكى كرده است ] . اما در اين مسئله ، هرگاه مكلّف اهميّت يك طرف را بداند ، ظاهرا مقدم داشتن آن طرف لازم خواهد بود ، و مخالفت قطعى در طرف ديگر ، كه غير مهم است ، اشكالى پديد نمىآورد . مثلا : هرگاه وجوب نجات دادن ولىّ معيّنى ، و نيز حرمت نجات دادن انسان شقاوتمند معينى از غرق شدن ، معلوم باشد ، و آن دو باهم مشتبه شوند ، و بتوان هر دو را نجات داد ، نجات دادن هر دوى آنها باهم واجب خواهد بود ، به دليل اهميّت انقاذ ولىّ خدا ، هرچند مستلزم انقاذ فردى شقاوتمند باشد .
خلاصه
هرگاه تكليف الزامى ، معلوم و مكلف به ، مشكوك باشد و به جهت دوران امر ميان محذورين ، احتياط ممكن نباشد درصورتىكه منشأ شك ، تعارض دو دليل باشد ، قول موجّه در آن ، تخيير شرعى است ، و درصورتىكه منشأ شك ، فقدان دليل ، يا اجمال دليل و يا مشتبه شدن امور خارجى باشد ، قول موجّه در آن ، تخيير عقلى است ،