تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
خواه فعل ، تعبّدى باشد و خواه توصّلى . و اين هنگامى است كه موضوع يكى باشد ، اما اگر مكلّف به وجوب يك شىء و حرمت شىء ديگر علم داشته باشد و آن دو باهم مشتبه شوند ، مكلّف نمىتواند هر دو را باهم انجام دهد و يا هر دو را باهم ترك گويد ، چرا كه مخالفت قطعى لازم مىآيد ؛ بلكه يك طرف معيّن را بجاى مىآورد و طرف ديگر را ترك مىكند ؛ چون در اين فرض ، موافقت احتمالى واجب است . آرى ، اگر بداند كه واجب داراى اهميت است ، دو طرف را انجام مىدهد ، و يا اگر بداند طرف حرام ، اهميت دارد ، دو طرف را ترك مىكند .

تمرين

1 . آيا در دوران امر ميان حرمت و وجوب ، جانب حرمت مقدم مىشود ؟ چه هنگام حكم مهم‌تر در آن مقدم مىگردد ؟ اين باب چه تفاوتى با باب تزاحم دارد ؟ 2 . تخيير در اينجا ابتدايى است يا استمرارى ؟ چرا ؟ 3 . هرگاه واجب در موضوعى با حرام در موضوعى ديگر مشتبه شود ، در آنها حكم چيست ؟ 4 . اگر يك ولىّ كه نجاتش واجب است با يك شقىّ كه نجاتش حرام است ، هر دو در حال غرق شدن باشند و ندانيم كدام ولىّ است و كدام شقىّ ، چه بايد كرد ؟