ملاحظه
هرگاه اهميّت يكى از دو حكم را احتمال دهيم ، مىتوان گفت آن فعل اهمّ ، [ صرفا به جهت احتمال اهميّت آن ] تعيّن نمىيابد ، زيرا مهمتر بودنش آن را به واقع نزديكتر نمىسازد ؛ و اين - بر خلاف نجات دادن يكى از دو نفرى كه در حال غرق شدن هستند با عدم قدرت بر نجات دادن ديگرى - از باب تزاحم دو واجب نيست ، تا اخذ به اهمّ در آن واجب باشد ، زيرا در باب تزاحم ، ملاك وجوب در هر دو هست ، جز آنكه جمع ميان آن دو [ براى مكلّف ] ممكن نيست . پس هرگاه يكى از آنها مهمتر باشد - مانند آنكه يكى از دو نفر در حال غرق شدن ، ولىّ خدا باشد - نجات دادنش بر ديگرى كه ولىّ خدا نيست ، اولويّت مىيابد ؛ بر خلاف مقام ما ، كه تنها يك ملاك در آن هست كه ميان دو حكم مردّد مىباشد و احتمال هر دو مساوى است . با اين همه ، گاهى عقلا در اينجا نيز جانب اهمّ را ترجيح مىدهند ، چنانكه در مثال دارويى كه احتمال مىرود حيات فرد وابسته به آن باشد ، چنين است ، و اين به خاطر آن است كه جهت مصلحت واجب احتمالى و جهت مفسدهء حرام احتمالى در آن مثال و موارد مانند آن ، معلوم و روشن است .
حال ، آيا تخيير در اين باب ، ابتدايى است يا استمرارى ؟ دو وجه بلكه دو قول وجود دارد ، كه اوّلى [ - ابتدايى بودن تخيير ] به صواب نزديكتر است ، زيرا مكلّف هرگاه در زمان دوم ، طرف ديگر را - غير آنچه ابتدا برگزيده بود - انتخاب كند ، مخالفت قطعى [ با علم اجمالى ] خواهد كرد ، هرچند حرمت چنين مخالفت قطعىاى ، به دليل وقوع آن در دو زمان ، محلّ اشكال است .
اين تخيير در موضوع واحد است ، اما هرگاه موضوع متعدد شود ، مانند هنگامى كه شخص قسم مىخورد در يك شب معين ، با يكى از دو همسرش نزديكى كند و با ديگرى نزديكى نكند و آنگاه همسرانش مشتبه شوند [ و نداند با كدام بايد نزديكى كند و با كدام نبايد ] ؛ در اين فرض ، هرچند هركدام از دو همسر ، ميان وجوب و