التزامى با علم اجمالى داير ميان وجوب و حرمت لازم مىآيد ؛ درحالىكه اگر از باب تخيير عقلى ، يك طرف را برگزينيم ، با علم اجمالى موافقت احتمالى كردهايم ؛ و موافقت احتمالى با علم اجمالى ، در صورت عدم امكان موافقت قطعى ، ظاهرا امرى لازم است .
بنا بر رأى مختار ما - يعنى اخذ به يك طرف به نحو تخيير - ميان تعبّدى و توصّلى بودن فعل ، فرقى نخواهد بود ؛ اما بنا بر قول به اباحه ، شايسته است كه فعل [ مشكوك الحكم ] تعبّدى نباشد ؛ زيرا در اين صورت اگر مكلّف آن را بدون قصد قربت و به عنوان اباحه بجاى آورد ، مخالفت قطعى لازم خواهد آمد .
از برخى اصوليان نقل شده كه در اين مقام ، با استناد به اولويّت دفع مفسده بر جلب منفعت ، جانب حرمت را مقدّم داشتهاند ؛ اما اين قول ، ضعيف است ؛ زيرا مصالح و مفاسد مترتب بر تكاليف واجب و حرام بر ما پوشيده است ، و ما نمىدانيم كدام مهم و كدام مهمتر است ، آن را جز [ خداى ] داناى غيب نمىداند ، پس چگونه حكم كنيم كه دفع كردن مفسدهء اين حرام احتمالى بر به دست آوردن منفعت اين واجب احتمالى اولويّت دارد ، و چنين داورى بىمنطق و دليل خواهد بود . مگر نمىبينى كه اگر دارويى مردّد باشد ميان آنچه به سبب توقف داشتن حيات فرد برآن ، مصرف كردنش واجب است و آنچه به سبب زيان رساندنش به سلامت فرد ، مصرف كردنش حرام است ، زيانى كه در اينجا بر « ترك واجب » [ - مصرف نكردن دارو ] مترتب مىشود به مراتب از زيان مترتب بر « ارتكاب حرام » [ - مصرف كردن دارو ] بيشتر است ، و بنابراين ، در اينجا به دست آوردن منفعت بر دفع مفسده اولويت مىيابد ، اما اين به جهت آن است كه در اينجا مصلحت و مفسده براى ما آشكار است ، ولى آنجا كه نمىدانيم بر فعل و ترك واجب و حرام ، چه سود و زيانى مترتب مىگردد ، اين امكان برايمان فراهم نخواهد بود كه حكم كنيم به اينكه دفع مفسده اولويّت دارد و نه عكس آن . از اينجا روشن مىشود كه در امورى كه مصالح و مفاسد و درجه و شدت و ضعف آن بر ما نامعلوم است ، برآن قاعده نمىتوان تكيه زد .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 363
مساهمون: على شيروانى
ص٣٦٣