اصل دوم تخيير
تخيير در جايى است كه مكلّف به وجود تكليف الزامى علم و در مكلّف به شك دارد و به جهت دوران امر ميان دو محذور ، احتياط در آن ممكن نيست ؛ مانند دوران امر ميان وجوب و حرمت .
عامل شك ممكن است تعارض دو دليل باشد ، كه در اين صورت ، مكلّف شرعا مخيّر خواهد بود ؛ به خاطر وجود ادلهء مطلقى كه بيانگر مخيّر بودن مكلّف ميان متعارضين است و ادلهء خاصى كه بيانگر مخيّر بودن وى ميان دو دليل متعارض است كه يكى امر مىكند و ديگرى نهى .
و نيز ممكن است فقدان دليل معيّن ، يا اجمال اصل دليل ، و يا مشتبه بودن امور بيرونى باشد ، كه در اين موارد ، برخى با استناد به ادلهء [ عقلى ] برائت - مانند « قبح عقاب بدون بيان » - گفتهاند برائت عقلى جارى مىشود ؛ و برخى با استناد به ادلهء حليّت و اباحه - مثل « هر چيز برايت حلال است تا زمانى كه بدانى حرام است » و مانند آن - گفتهاند برائت شرعى جارى مىشود ، و برخى قول به تخيير عقلى با توقف از حكم كردن را برگزيدهاند ، و همين ظاهرتر است ، زيرا شمول دو دليل برائت و اباحه نسبت به چنين موردى ، محلّ اشكال است ، و نيز [ در صورت اجراى برائت ] مخالفت قطعى