نباشد ، يا نصّى باشد ولى مجمل باشد ، اصوليان در آن برائت از تحريم جارى كردهاند ، و پس از فحص و كاوش از ادلهء حكم و دست نيافتن به دليلى كه بيانگر حرمت باشد ، حكم به حلال بودن آن كردهاند ؛ ولى اخباريان احتياط را در آن جارى ساختهاند و به ترك آن فتوا دادهاند . و اگر در آن ، دو دليل متعارض وجود داشته باشد ، حكم آن است كه فقيه ميان دو دليل ، مخيّر مىباشد .
و هرگاه شبهه ، وجوبى باشد - بدين معنا كه مكلف وجوب كارى خاص را ، مانند دعا به هنگام ديدن هلال مثلا ، احتمال دهد - در جايى كه در شريعت نصّى برآن نباشد ، يا نصّى باشد ولى مجمل باشد ، اصوليان و اخباريان در آن برائت از تكليف را جارى ساختهاند و به حلال بودن آن پس از فحص و كاوش و دست نيافتن به دليل ، فتوا دادهاند . و اگر در آن ، دو نص متعارض باشد ، حكم در اينجا نيز تخيير است .
اين همه دربارهء شبههء حكمى بود ، اما شبههء موضوعىاى كه در آن ، در موضوع حكم پس از علم به خود حكم ، شك مىشود ، خواه شبههء تحريمى باشد - مانند هنگامى كه مكلّف در مايعى شك مىكند كه شراب است [ يا سركه ] - و خواه شبههء وجوبى باشد - مانند هنگامى كه مكلّف در دارويى شك مىكند كه آيا شربتى است كه نوشيدنش بر وى واجب است يا شربتى ديگر است كه نوشيدنش بر او واجب نيست - حكم همان برائت از [ حرمت در مورد اول و برائت از ] وجوب [ در مورد دوم ] است بىآنكه فحص و كاوش لازم باشد .
تمرين
1 . وجه دلالت حديث رفع بر برائت چيست ؟
2 . اگر در حرمت استفاده از تلفن و راديو شك شود ، حكم آن چيست ؟
3 . براى هريك از شبههء حكمى و شبههء موضوعى ، با هر دو نوعش ، مثالهايى تطبيقى بزنيد .