نماز واجب و مثلا غفلت از آن در وقت اداى آن باشد ، نسبت به فرد زايد بر مقدار يقينى ، قاعدهء « شك پس از خروج از وقت » جارى مىشود ، و به چنين شكى اعتنا [ و به آن ترتيب اثر داده ] نمىشود ، و قاعدهء برائت دربارهء قضاى مقدار زايد جارى مىگردد ، چون بنا بر آنكه قضا به امر جديد باشد ، شك در تكليف داريم .
اما درصورتىكه فوت شدن نماز واجب از روى معصيت و عمد باشد ، قاعدهء « شك پس از خروج از وقت » ، جارى نخواهد شد ، چون ظاهرا مورد و محلّ انصراف اين قاعده كسى است كه پس از وقت ، شك مىكند كه آيا نماز را در وقت آن خوانده يا به خاطر عذرى مانند غفلت و فراموشى ، آن را نخوانده است ، نه آنكه معصيت كرده و نخوانده باشد . و وقتى قاعدهء شك پس از فراغ ، نسبت به شخص معصيتكار جارى نشود ، اگر بگوييم قضا به امر جديد است ، ظاهرا در حق وى اصالت برائت از مقدار زايد [ - نماز صبح ] جارى مىگردد ، چون او اينك در اينكه به مقدار زايد مكلّف باشد ، شك دارد ، و تكليف به ادا نيز بنابراين مبنا ، بهواسطهء گذشتن وقتش ساقط شده است ، و اگر هم عقابى باشد با توبه بر طرف مىشود . و اگر بگوييم قضا به امر اول است ، قاعدهء « اشتغال يقينى خواهان فراغ يقينى است » در آن جارى مىگردد ، زيرا او اينك مىداند كه به مقدار زايد ، مكلّف بوده و در اينكه ذمّهاش از آن فارغ شده باشد ، شك دارد . و شايد رأى كسانى كه به اشتغال ذمه در نمازهاى فوت شده [ و لزوم بجاى آوردن مقدار زايد ] فتوا دادهاند ، همين باشد [ كه شخص از روى معصيت آنها را ترك كرده است ] ، زيرا فوت شدن نمازهاى فراوان غالبا در اثر معصيت و بدون عذر است ، يا به اين صورت كه اصلا آن نمازها را نخوانده و يا آنها را درست نخوانده است ، نه به خاطر فراموشى و عذر ، چرا كه اين موارد اندك [ و استثنايى ] است .
خلاصه
شك مكلف در تكليفش ، اگر شبههء تحريمى باشد - بدين معنا كه حرمت كار معينى را ، مانند نوشيدن قهوهء معمولى ، احتمال دهد - در جايى كه در شريعت نصّى برآن