مردار نهاده شود - و برخى حلال - و آن پنير بدون مردار است - مىباشد ، و آنگاه در فردى شك مىشود كه آيا از قسم حرام است يا حلال ، و سپس به حلال بودنش حكم مىشود تا زمانى كه دانسته شود كه از قسم حرام مىباشد ، لكن با اتحاد ملاك و مناط ، حكم به حلال بودن ، به جنسى كه داراى دو نوع حرام و حلال است سرايت داده مىشود ، مانند مايع كه نوعى از آن شراب و نوعى از آن سركه است و ما در اين فرد خاص شك مىكنيم كه از كدامين نوع است .
از طرفى ، دلالت اين روايات بر اباحه در شبههء موضوعى وجوبى - كه برخى گفتهاند - تمام نيست ، زيرا اين روايات ، در خصوص شبههء تحريمى ، ظهور ، بلكه صراحت دارد .
تنبيه
اتفاقنظرى كه ما بر اجراى برائت در شبههء وجوبى موضوعى نقل كرديم ، ظاهرا با آنچه از جمعى حكايت شده ، بلكه شهرت برآن نقل شده ، ناسازگار است ؛ و آن اين كه اگر كسى نداند چه مقدار از نمازهايش فوت شده ، به گونهاى كه ميان اقل و اكثر مردد باشد - [ مثلا نداند پنج نماز صبح از او فوت شده يا هفت نماز صبح ] - نمازهايش را چندان قضا مىكند كه بداند ذمّهاش فارغ شده است ؛ يعنى آنكه اكثر را بجاى مىآورد .
وجه ناسازگارى آن است كه : فرد زايد بر مقدار كمتر كه يقينى است ، از موارد شبههء موضوعى وجوبى مىباشد كه فقها بر اجراى برائت در آن اتفاقنظر دارند و در نتيجه ، بجاى آوردن آن واجب نمىباشد . اصوليان در توجيه اين مطلب [ و رفع ناسازگارى ميان دو نظر ] ، سخنى دارند .
اما آنچه در اين مقام به ذهن من خطور كرده آن است كه هنگام شك ميان اقلّ و اكثر در نمازهاى فوتشده ، درصورتىكه فوت شدن نماز به خاطر فراموش كردن