آن ، به دليل برائت عقلى - يعنى قبح عقاب بدون بيان - استدلال شده است ، اما [ به نظر ما ] دلالت اين دليل ، تامّ نيست ، زيرا در محلّ بحث ، فرض آن است كه حكم از سوى شارع بيان شده و به دست مكلّف رسيده است ، و شك و شبهه در امور خارجى و مربوط به موضوع حكم است [ نه خود حكم شرعى ] ، كه بيان آن ، وظيفهء شارع نيست .
به ادلهء برائت شرعى - حديث رفع و ديگر ادله - نيز در اينجا استدلال شده است .
شايد حديث رفع بر برائت در شبههء موضوعى ، دلالتى داشته باشد ، زيرا سخن پيامبر ( ص ) - كه از امّت ، امورى برداشته شده ، از جمله « آنچه نمىدانند » - هم شامل جايى مىشود كه حكم كلّى مثلا دود كردن تنباكو را نمىدانند - در شبههء حكمى تحريمى - و هم شامل جايى مىگردد كه حكم كلىّ مثلا دعا هنگام ديدن هلال ماه را نمىدانند - در شبههء حكمى وجوبى - و هم ظاهرا حكمى را شامل مىشود كه ندانستن آن به جهت مشتبه بودن اين فرد است كه مثلا شراب است يا سركه ؛ يا دارويى است كه نوشيدن آن واجب است يا شربتى است كه نوشيدن آن حلال است ، در شبهات موضوعى .
همچنين روايتهاى سهگانهاى كه در پايان ادلهء برائت آورديم ، بر برائت در خصوص شبههء موضوعى تحريمى دلالت دارد :
از جمله ، صحيحهء عبد اللّه بن سنان از امام صادق ( ع ) ؛ فرمود : « هرچه در آن ، حلال و حرام باشد همواره برايت حلال است تا زمانى كه حرام از آن را بعينه بشناسى ، پس آن را ترك گويى » .
و صحيحهء عبد اللّه بن سليمان از امام باقر ( ع ) ، كه در پايان آن فرمود : « حكم پنير و غير آن را برايت مىگويم . هرچه در آن حلال و حرام باشد برايت حلال است تا حرام را بعينه بشناسى [ و تشخيص دهى ] ، پس آن را ترك گويى » .
اين روايات ، هرچند ظاهرش جايى است كه موضوع ، نوعى خاص و داراى عنوانى خاص ، مانند پنير ، باشد كه برخى از افراد آن حرام - و آن پنيرى است كه در آن
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 353
مساهمون: على شيروانى
ص٣٥٣