مقام چهارم ، پنجم و ششم شبههء حكمى وجوبى
و آن در جايى است كه ميان وجوب و غير حرمت ، شك باشد .
سبب شك در اينجا ، يا فقدان دليل است ، يا اجمال دليل و يا تعارض دو دليل ؛ و حكمش همانند حكم شبههء تحريمى است ، يعنى : فقدان دليل در آن ، موجب مىگردد كه برائت از وجوب در آن جارى شود ، چون بيانى از سوى شارع براى حكم وجوب در دست نيست ؛ اجمال دليل نيز ظاهرا در مورد شك ، مانند عدم بيان است ؛ و تعارض دو دليل نيز به جهت دلالت اخبار تخيير ، موجب تخيير مىگردد ، نه احتياط ، مگر مرفوعهاى كه در كتاب غوالى اللئالى آمده كه وضع آن را دانستيد ، و معلوم شد كه اين مرفوعه براى قيد زدن به روايات تخيير ، صلاحيت ندارد .
در مورد شبههء وجوبى ، اخباريان با اصوليان در اينكه احتياط در آن ، جز در پارهاى موارد ، واجب نيست ، همرأى هستند .
شبههء موضوعى
شبههء موضوعى به شبههء حكمى مىپيوندد [ و حكم آن را دارد . ] اين شبهه در جايى است كه حكم حرمت و وجوب در آن معلوم است ، لكن مشخص نيست كه اين فرد خاص ، از موارد حرمت هست يا نيست ؟ و يا مشخص نيست كه اين فرد معيّن ، از افراد واجب هست يا نيست ؟ و منشأ اين شك ، اشتباه [ و عدم اطلاعات كافى ] در امور خارجى است ، [ نه حكم شارع ] ؛ مانند آنكه مكلّف شك كند در اينكه اين مايع ، شراب است يا سركه ؛ يا شك كند در اينكه اين مايع دارويى است كه نوشيدن آن بر وى واجب است ، يا چيزى ديگر است كه نوشيدنش برايش حلال مىباشد . اوّلى ، شبههء موضوعى تحريمى و دومى ، شبههء موضوعى وجوبى است . نقل است كه همگان بر جريان برائت در چنين مواردى ، اتفاقنظر دارند ، و براى اثبات برائت در