- كه نزد شارع به منزلهء واقع است - ثابت شده است ؛ بلكه اين علم اجمالى از جانب همان محرّمات تفصيلى و مضامين طرق و امارات ناشى شده است . بنابراين ، اين علم اجمالى بهوسيلهء آنها انحلال مىيابد و شك در ساير اطراف آن ، شك بدوى خواهد بود .
از سوى ديگر ، اخباريان بر حرمت [ در موارد شبههء تحريمى ] به اصالت حظر [ - اصالت حرمت و منع ] در اشيا پيش از ورود بيان شرعى [ دربارهء حكم آنها ] نيز استناد جستهاند ، [ و گفتهاند : اصل در هر كارى ، پيش از ورود بيان شرعى دربارهء حكم آن ، حرمت است ] .
پاسخ اين استدلال آن است كه : اين اول كلام است و در واقع اعتبار چنين اصلى [ - اصالت حظر ] محل نزاع ميان ما و شماست ، و ما آن را نمىپذيريم ، بلكه مىگوييم :
اصل در اشيا ، اباحه است تا آنكه دربارهء آن نهىاى از سوى شارع وارد شود ، و فرض مسئله در موردى است كه نهىاى دربارهء آن وارد نشده است .
تنبيهات
1 . تقدم اصل موضوعى بر اصل حكمى
اصالت برائت و اباحه تنها هنگامى جارى مىشود كه اصلى موضوعى در كار نباشد كه در آن مورد جارى شود و موضوع شك را در آن بر طرف سازد . بنابراين ، اگر در مورد آن ، اصلى موضوعى ، مخالف و يا موافق با برائت و اباحه ، جارى شود ، آن اصل ، بر اصالت برائت ، حاكم بوده شك را در آن مورد بر طرف خواهد ساخت و ديگر ، مجالى براى جريان اصالت برائت نخواهد بود . مثلا اگر كسى در حلال بودن گوشت حيوانى [ مانند الاغ ] شك كند و در اينكه آن حيوان قابل تذكيه هست يا نه ، نيز شك داشته باشد ؛ آنگاه آن حيوان را با شرايط شرعى ، ذبح كند ، در اين صورت اصالت عدم تذكيه در آن جارى خواهد شد و در نتيجه ، آن لاشه ، ميته و مردار خواهد بود و ديگر ، اصل برائت از حرمت خوردن آن جارى نمىگردد ، چرا كه شك در آن بر طرف