الثالث : الاحتياط حسن على كلّ حال لدلالة العقل على ذلك و للحثّ عليه في الأخبار . و خرج حكما أو موضوعا من ذلك موارد دلّ الدليل على عدم رجحان الاحتياط فيها .
منها : الاحتياط الذي يجرّ الى الوسواس فانّه من الشيطان ، و منهي عنه .
و منها الاحتياط الّذي فيه العسر و الحرج المخلّ بالنظام ، فانّهما منفيّان شرعا .
المقام الثانى الشبهة الحكمية التحريمية مع اجمال النص و هو ثاني المقامات الستّة المذكورة في أوّل البراءة ، و هو كما اذا شكّ مثلا في لفظ الغناء المحرّم بين الصوت المطرب الذي فيه ترجيع و بين المرجع فقط ، فالذي لا يكون مطربا يكون مشكوك الدخول في الغناء المحرّم ، فلا يكون فيه بيان من الشارع ، لأنّ دليل حرمة الغناء لا يكفي للبيان ظاهرا ، لأنّ القدر المتيقّن ما كان مطربا ، و الحكم في هذه المسألة و الخلاف فيها كالحكم و الخلاف في المسألة السابقة و هي ما لو كان الشكّ فيها في التحريم لأجل فقدان النص .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 346
مساهمون: على شيروانى
ص٣٤٦