وجوب توقف و احتياط را مىپذيرند و قبول دارند . اختلاف ميان ايشان در جايى است كه شخص ، فحص و كاوش و بررسى لازم را به جاى آورده و درعينحال ، به حكم مسئله دست نيافته است ؛ و در اين هنگام است كه ادلهء عقلى و نقلى برائت حاكم مىشوند .
برخى از روايات [ مورد استناد اخباريان ] نيز كه مطلق است - و در آن از توانايى بر شناخت حكم واقعى از طريق ارتباط با معصوم ( ع ) يادى نشده است - به قرينهء ديگر روايات ايشان - كه هم بيشترند و هم به توانايى بر شناخت حكم واقعى صراحت دارند - بر همين معنا حمل مىشوند . و اگر اين حمل را اخباريان نپسندند ، آن روايات مطلق را بر ارشاد و استحباب احتياط حمل مىكنيم . و اگر اين حمل را هم نپذيرند ، سخن ايشان را با شبههء موضوعى و يا شبههء وجوبى حكمى ، و يا هر دو - بسته به نحوهء شمول روايت مورد استناد ايشان - نقض مىكنيم . زيرا ايشان برائت را در اين دو مورد مىپذيرند ؛ پس هرچه را در پاسخ بگويند ، ما نيز در پاسخ خواهيم گفت . آرى ، اين پاسخ نقضى ، به رواياتى اختصاص دارد كه در خصوص شبههء تحريمى نباشد .
ج . عقل
[ دليل عقلى اخباريان بدين شرح است : ] ما علم اجمالى داريم كه در شريعت اسلامى بسيارى از افعال مكلّفين ، حرام است ، پس بايد به فراغ ذمهء از آن تكاليف يقين حاصل كنيم ، بدين شكل كه راه احتياط در پيش گيريم و هر كارى را كه حرمت آن را احتمال مىدهيم ، ترك گوييم .
محققان اصوليان پاسخهايى نزديك به هم به اين استدلال اخباريان دادهاند كه بازگشتش به آن است كه علم اجمالى ياد شده با محرّمات يقينى و با آنچه حرمتش به وسيلهء طرق و امارات شرعى ثابت شده منحلّ شده و شك نسبت به ساير اطراف علم اجمالى ، شك بدوى مىباشد .
شرح اين پاسخ آن است كه : پيدايش اين علم اجمالى ، مقارن است با وجود علم تفصيلى به برخى محرّمات يقينى و به آنچه حرمتش ، به وسيلهء طرق و امارات شرعى