ظهور دارد ، هرچند صريح در آن نيست . ازاينرو ، دلالتى بر اباحه و يا برائت در شبههء حكميه ندارد .
ج . اجماع
برخى از علما براى اثبات برائت در اين مقام ، به اجماع تمسّك كردهاند و برخى ديگر آن را نپذيرفتهاند ، زيرا اگر اجماع بر برائت شرعى در محلّ بحث ما [ - شبههء حكميهء تحريميه با فقدان نصّ ] باشد ، چنين اجماعى وجود ندارد ، زيرا اخباريان ، كه بزرگانى نيز در ميانشان هست ، [ آن را قبول ندارند و در نتيجه ] از زمرهء اجماعكنندگان بيروناند . و اگر اجماع بر برائت عقلى - كه از قاعدهء « قبح عقاب بدون بيان » مستفاد مىشود - باشد ، هرچند اخباريان با آن موافقاند ، اما ايشان مدعىاند كه ادلهء احتياط ، بيان است ، [ و ازاينرو ، عقاب كسى كه شك در تكليف دارد ، بدون بيان نيست ] .
د . عقل
براى اثبات برائت به قاعدهء « قبح عقاب بدون بيان » استناد كردهاند . قاعدهء « وجوب دفع ضرر احتمالى » قاعدهء ديگرى است كه در برابر آن قرار دارد ؛ و برخى آن را به ضررهاى آخرتى اختصاص دادهاند . [ و گفتهاند : هرجا احتمال ضرر آخرتى باشد ، دفع آن واجب است . ] ايشان در رفع ناسازگارى آشكار ميان اين دو قاعده گفتهاند :
قاعدهء نخست ، موضوع قاعدهء دوم را برمىدارد . اما اين احتمال هم وجود دارد كه مورد آن دو ، گوناگون باشد ؛ بدين صورت كه مورد اوّلى ، عقابى باشد كه حكيم نازل نمىكند مگر پس از اتمام حجت ؛ ازاينرو ، پيش از اعلام كردن تكليف ، عقاب صحيح نيست . و مورد دومى ، احتمال مىرود ضرر و زيان دنيوى باشد كه از علل و اسباب عادى سرمىزند و بر آنها مترتب مىگردد ، خواه مكلّف بداند و خواه نداند ، مانند نوشيدن مايعى كه احتمال دارد سمّى كشنده باشد ، يا تنها خوابيدن در بيابانى كه درّنده در آن وجود دارد ، زيرا در اين امور ، هرگاه سبب زيان تامّ باشد ، آن زيان پديد مىآيد ، هرچند شخص از آن بىخبر بوده باشد . بنابراين ، مورد اين دو قاعده ، مختلف است .