آن غافل است ، و يا خلاف آن را باور دارد .
در هر حال ، اين روايت نيز براى استدلال بر برائت در محلّ بحث ما ، يعنى شك در حكم تحريم پس از تحقيق و كاوش از حكم ، صلاحيّت ندارد .
گاهى براى اثبات اباحهء شرعى يا اصالت برائت به سه روايت ديگر نيز استناد مىشود :
1 . روايتى كه از امام صادق ( ع ) نقل شده كه : « هر چيزى براى تو حلال است تا زمانى كه بدانى همان بر تو حرام است ، پس در اين هنگام آن را ترك مىكنى ؛ مانند لباسى كه بر تن دارى درحالىكه ممكن است مال دزدى باشد ، يا كسى كه به عنوان برده در اختيار دارى درحالىكه ممكن است او فرد آزادى باشد كه خود را فروخته است يا از روى فريب يا اجبار فروخته شده باشد ، يا زنى كه در نكاح توست درحالىكه شايد خواهر يا همشير تو باشد . همهء اشيا اينگونه [ - حلال و مباح ] است تا آنكه برايت روشن شود و يا بيّنه اقامه شود كه جز آن است » .
2 . صحيحهء عبد اللّه بن سليمان . گفت : از امام باقر ( ع ) دربارهء پنير سؤال كردم .
فرمود : « دربارهء غذايى پرسيدى كه آن را دوست دارم » . آنگاه امام ( ع ) درهمى به غلام خود داد و فرمود : « اى غلام ! براى ما پنيرى بخر » . آنگاه ما را به تناول از طعام فراخواند و پنير را آورد و ما از آن خورديم . پس چون از آن بپرداختيم ، گفتم : دربارهء پنير چه مىگوييد ؟ فرمود : « مگر نديدى كه آن را مىخورم ؟ » گفتم : ولى دوست دارم [ حكم آن را ] از شما بشنوم . فرمود : « حكم پنير و غير آن را برايت مىگويم . هرچه در آن حلال و حرام باشد برايت حلال است تا حرام را بعينه بشناسى [ و تشخيص دهى ] ، پس آن را ترك گويى » .
3 . صحيحهء عبد اللّه بن سنان از امام صادق ( ع ) ؛ فرمود : « هرچه در آن حلال و حرام باشد همواره برايت حلال است تا زمانى كه حرام از آن را بعينه بشناسى ، پس آن را ترك گويى » .
اين روايات سهگانه ، به اقتضاى مثالها و قرينهء « بعينه » و همسانى نحوهء بيان و تعبير ، و اينكه برخى از آنها مفسّر برخى ديگر است ، در بيان حكم شبههء موضوعى
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 331
مساهمون: على شيروانى
ص٣٣١