آن اكراه مىشود ، حكم وضعى ، يعنى صحت و لزوم ، را نيز شامل مىگردد . بر اين اساس ، معناى روايت چنين خواهد بود : از امت من حكم خطا و نسيان برداشته شده - يعنى مثلا تحريم اشياى حرامى كه مكلّف آنها را از روى خطا و نسيان مرتكب شده ، برداشته شده است - و حكم صحت و لزوم در مواردى چون وقف ، صدقه و مانند آن ، كه شخص آنها را با اكراه به جاى آورده ، برداشته شده است ، و حكم ، يعنى وجوب ، واجباتى كه فرد توان انجامش را ندارد برداشته شده ، و حكم چيزى كه آن را نمىدانند برداشته شده ، خواه آن چيز از افعال واجبى [ باشد كه آن را نمىدانند ] و خواه از افعال حرامى باشد كه آن را نمىدانند - يعنى حكمش را نمىدانند - بلكه شايد « آنچه را نمىدانند » حتى موضوعات مشتبه را كه نوعش را نمىدانند ، شامل گردد ، مثل آنكه مايعى معلوم نباشد كه شراب است يا سركه ؛ در اين صورت ، اين روايت بر برائت در شبهات حكمى و موضوعى ، هر دو ، دلالت مىكند .
گاهى بر اين روايت اشكال مىشود كه برخى از اين نه چيز كه برداشته شده ، از مواردى است كه عقل بهطور مستقل به برداشته شدن حكم تحريمى آن حكم مىكند ، مانند خطا و نسيان ، يا به برداشته شدن حكم وجوبى آن حكم مىكند ، مثل آنچه فرد توان انجامش را ندارد ؛ در نتيجه ، اين امور را نمىتوان از چيزهايى به شمار آورد كه شرع آنها را برداشته و يا از ويژگىهاى خاص امّت محمد ( ص ) مىباشد و در امّتهاى ديگر نبوده است .
در پاسخ به اين اشكال مىتوان گفت : مانعى ندارد كه اين روايت را بر اين معنا حمل كنيم مجموع اين نه چيز ، به عنوان يك كلّ ، از ويژگىهاى خاص امّت محمد ( ص ) مىباشد ؛ و ما نمىپذيريم كه عقل مستقلا حكم كند كه بر فرد واجب نيست كه كاملا مراقب و مواظب باشد تا به خطا و نسيان دچار نشود ، و نمىپذيريم كه عقل در آنچه افراد نمىدانند ، حكم به لزوم احتياط نكند ، و تحمّل ضررهاى ناشى از اكراه را بر فرد روا ندارد .
اما آنچه فرد توانش را ندارد ، شايد مقصود از آن ، دشوارى انجام كارى باشد ، نه
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 323
مساهمون: على شيروانى
ص٣٢٣