امام ( ع ) فرمود : « خير ، زيرا رسول خدا ( ص ) فرمود : آنچه مردم برآن اكراه مىشوند ، و آنچه توانش را ندارند ، و آنچه به خطا مرتكب شدهاند ، از امّت من برداشته شده است » . چون ظاهر استشهاد امام ( ع ) آن است كه احكام اين امور سهگانه ، به سبب اكراه و اجبار به آنها ، بر آنها مترتب نمىشود ، نه آنكه فقط مؤاخذه از آنها برداشته شده باشد .
اما نظريهء دوم نيز اشكال دارد ، زيرا مستلزم تخصيص و خارج شدن مواردى فراوان از روايت مىباشد ، زيرا چنين نيست كه همهء آثار شرعى كه نهادن و برداشتن آن به دست شارع - از آن جهت كه شارع است - مىباشد ، و يا همهء آثار عقلى و عادى اين امور برداشته شده باشد .
بايد دانست كسانى كه « جميع آثار » را در تقدير مىگيرند ، مقصودشان آن نيست كه همهء آثار مترتب بر خود اين عناوين - يعنى عنوان خطا ، نسيان و ديگر عناوين - برداشته شده است ؛ مثلا كفارهء قتل از روى خطا برداشته نمىشود ؛ چون موضوع اين حكم ، خود خطاست ، و آثار مترتب بر عدم اين عناوين ، يعنى نقيض آنها ، نيز برداشته نمىشود ، مثل كفّارهء افطار از روى عمد بدون عذر شرعى ؛ چون موضوع اين حكم ، عمد ، كه نقيض خطاست ، مىباشد ؛ بلكه مقصود ايشان آثار مترتب بر خود فعلى است كه شخص ، آن را مثلا از روى خطا يا اكراه يا فراموشى مرتكب شده ، از آن جهت كه آن فعل خودش - بدون مثلا قيد خطا و اكراه و يا قيد عدم آنها ، مثل عمد و اختيار - موضوع حكمى مىباشد ؛ اين آثار است كه با اين روايت ، بنابراين تفسير ، برداشته مىشود .
اما نظريهء سوم [ كه مىگفت اثر بارز هريك از آنها برداشته شده ] ، مخالفتش با ظاهر روايت روشن است ، زيرا ظاهر روايت آن است كه همهء آثار بر يك منوال برداشته شده است .
تفسير درست اين روايت به نظر من آن است كه « حكم » به عنوان مضاف در تقدير گرفته شود ؛ و شايد همين معنا متبادر به ذهن باشد . و حكم ، اعم از حرمت و وجوب است ، بلكه در مواردى مثل وقف ، هبه ، صدقه ، عتق و طلاق و مانند آنكه شخص بر
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 321
مساهمون: على شيروانى
ص٣٢١