اين آيه نيز مانند آيهء پيشين است ، زيرا ما هرگاه مواردى را كه بر ما حرام شده بدانيم ديگر شك نخواهيم كرد ، درحالىكه بحث ما در جايى است كه شك مىكنيم و حال و حكم را نمىدانيم .
ب . سنّت
1 ) روايت نبوى صحيح و مشهور : « نه چيز از امّت من برداشته شده است : خطا ، نسيان ، آنچه برآن اكراه شدهاند ، آنچه نمىدانند ، آنچه توانش را ندارند ، و آنچه بدان ناچار شدند ، فال بد گرفتن ، حسد ، انديشيدن در وسوسه دربارهء آفرينش مادام كه آدمى لب به آن نگشايد » .
اين روايت شريف را كه ظاهرش تفضّل و امتنان بر امّت پيامبر ما ( ص ) است نمىتوان بر ظاهرش - يعنى برداشته شدن خود اين امور نهگانه از امّت مسلمان - حمل كرد ، زيرا اين چيزها قطعا در ميان مسلمانان وجود دارد ؛ پس به ناچار بايد يا 1 ) در معناى رفع [ - برداشتن ] تصرف نمود و يا 2 ) در معانى اشياى ياد شده ، و يا 3 ) مضافى را محذوف دانست ؛ راهى به سوى اولى و دومى نيست ، زيرا بر خلاف ظاهرند ، پس مورد سوم متعيّن مىشود .
اصوليان در مشخص ساختن مضاف [ محذوف در روايت نبوى بالا ] اختلافنظر دارند . برخى گفتهاند : چيزى مانند « مؤاخذه » است ؛ يعنى معناى روايت آن است كه :
از امّت من مؤاخذه [ و بازجويى ] از خطا و نسيان و . . . برداشته شده است .
برخى گفتهاند : مضاف ، « آثار » است ؛ يعنى معناى روايت آن است كه همهء آثار اين امور نهگانه برداشته شده است ، و يا براى هر فقره ، اثرى كه در آن ظاهر است ، در نظر گرفته مىشود . اما به عقيدهء من همهء اين آرا با اشكال مواجه است ؛ زيرا نظريهء نخست [ كه مىگفت : مضاف مقدّر ، « مؤاخذه » است ] با روايت صحيحى كه از امام ابو الحسن ( ع ) نقل شده منافات دارد . در اين روايت از امام ( ع ) دربارهء مردى سؤال شد كه مجبور شده قسم بخورد و او نيز قسم خورده است كه همسرش را طلاق بدهد ، بندهاش را آزاد سازد و دارايى خود را صدقه دهد ، آيا اين امور بر وى لازم مىگردد ؟