پيشين در آن لحاظ نمىشود ، خواه حالت پيشين مجهول باشد و خواه معلوم باشد اما لحاظ نشود - مانند آنجا كه شك در بقاى حالت پيشين ، شك در مقتضى باشد و ما استصحاب را در مورد شك در مقتضى جارى ندانيم ، مثل آنكه در زنده بودن زيد ، پس از سپرى شدن عمر طبيعىاش ، شك كنيم - در اين صورت ، شك در آن يا شك در جنس تكليف الزامى است ، يعنى آنچه تكليف الزامى در آن معلوم نيست ، و يا غير آن است . در صورت نخست ، برائت جارى مىشود ؛ و صورت دوم - يعنى آنجا كه تكليف الزامى را مىدانيم ، ولى مكلّف به را نمىدانيم - يا بهگونهاى است كه احتياط در آن ممكن است - و آن در جايى است كه تكليف در آن مردّد ميان محذورين نباشد - و يا بهگونهاى است كه احتياط در آن ممكن نيست . در صورت اول ، احتياط و در صورت دوم ، تخيير جارى مىشود .
اينك مىپردازيم به شرح اين اصول چهارگانه ، با رعايت ترتيبى كه اصوليان در اين بحث به كار بستهاند كه با ترتيب ياد شده در تقسيمبندى بالا متفاوت است .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: على شيروانى
ص٣١١