از ديگر ادلهء كسانى كه عمل به خبر واحد را مجاز مىشمارند ، اجماعى است كه شيخ طوسى و جمعى از علما بر حجيّت خبر واحد نقل كردهاند ، در برابر اجماعى كه سيّد مرتضى بر عدم قبول خبر واحد ادعا نموده است .
طرفداران حجيت خبر واحد چند دليل عقلى نيز براى حجيت خبر واحد آوردهاند ، اما چون ادلهء پيشگفته كه برآن تكيه كردم ، كفايت مىكند ، ديگر وجوه عقلى را نياوردم ؛ زيرا پارهاى از اشكالات برآن وارد است ، و شايد آن بيانها به تقريب نزديكتر باشند تا دليل .
ظنّ مطلق
مباحثى كه گذشت دربارهء حجيّت ظنّ خاص بود . اما براى حجيّت ظنّ مطلق ، ادلهاى از سوى برخى علما اقامه شده است . و چون حجيّت مطلق ظنّ به دنبال عدم حجيّت ظنّ خاص مطرح مىشود ، پس از اثبات حجيّت ظنّ خاص ، بهويژه خبر واحد ، ديگر ما نيازى به [ بحث دربارهء ] آن نداريم . درعينحال به يكى از ادلهء آن ، كه مهمترين و مشهورترينشان است و به دليل انسداد ، معروف است ، اشاره مىكنيم . اين دليل از چند مقدمه تشكيل مىشود :
1 . انسداد باب علم و ظنّ خاصّ به بيشتر احكام شرعى .
2 . ما بهطور قطع اكنون مكلّفيم كه احكام شرعى را امتثال كنيم و بسته بودن باب علم و علمى در شناخت اين احكام ، تكليف ما را ساقط نمىكند . از سوى ديگر ، امتثال آن مقدار از تكاليف كه معلوم است يا ظنّ خاص به آن داريم و رها كردن و مهمل گذاردن بقيّه - كه بيشتر احكام را تشكيل مىدهند - و اجراى اصالت برائت عام در آنها ، يا استصحاب عدم سابق بر تكليف ، كفايت نمىكند .
3 . بر ما واجب نيست كه در مقام امتثال بخش عمدهء احكام كه ما راهى به شناخت آنها نداريم ، احتياط كنيم ، چون ظاهرا فقها بر عدم وجوب احتياط در اين مقام ، اتفاقنظر و اجماع دارند ، و به خاطر لزوم عسر و حرج . ازاينرو ، عقل بر ما حكم