همهء دورهها را گزارش كند اما ] خودش مستقيما فتواى آنان را به دست نياورده باشد ، بلكه بر اصل يا قاعدهاى تكيه كرده و گمان برده باشد كه همهء آنان آن را پذيرفتهاند ، و سپس انديشيده باشد كه اين حكم ، از صغريات آن اصل و قاعده است ، و در نتيجه با تكيه بر اين استدلال ، استنباط كرده باشد كه همهء ايشان بر اين حكم اتفاق دارند و در نتيجه ، اجماع ايشان را نقل كرده باشد ؛ بايد گفت كه چنين چيزى ربطى به اجماع ندارد .
- 4 - خبر واحد
خبر واحد ، بنا بر نظر اكثر علما ، از جمله مواردى است كه از حرمت عمل به ظنّ استثنا شده است . گفتهاند : سيّد مرتضى ( ره ) و جمعى از علما ، خبر واحد را در صورت همراه نبودنش با قرائنى كه درستى آن را نشان دهد ، حجت نمىدانند . دليل ايشان عبارت است از : 1 ) آيات نهىكننده از پيروى از ظنّ است ؛ 2 ) اجماعى كه آن را سيّد مرتضى بر ناروا بودن عمل به خبر واحد نقل كرده است ؛ و 3 ) روايات فراوانى كه به آن اشاره خواهد شد .
پاسخ از آيات آن است كه :
اولا : اين آيات ظاهرا در مقام [ نهى از ] پيروى از ظنّ در اصول اعتقادى است ؛
ثانيا : ظاهر ظنّ در اين آيات ، ظنّ مطلق است ، نه ظنّ خاص كه به علم مىپيوندد . و وقتى خبر واحد حجيتش با ادلهاى كه مىآيد ثابت گردد ، از مطلق ظنّ بيرون رفته در ظنّ خاص وارد مىشود كه به علم مىپيوندد ؛ در نتيجه خروج آن [ از اين حكم كه « پيروى از ظنّ ممنوع است » ] ، موضوعى خواهد بود نه حكمى ، و از باب تخصّص خواهد بود نه تخصيص . [ زيرا وقتى خبر واحد ، ظنّ خاص باشد علم به شمار مىرود ، و وقتى علم به شمار آيد . عنوان « پيروى از ظنّ » بر عمل كردن به خبر واحد صادق نخواهد بود . از اين جهت از آغاز ، حكم ياد شده شامل آن نمىشود و از موضوع آن بيرون است ] .