و برفرض كه بپذيريم خبر واحد از موضوع آيه خارج نمىباشد ، مىگوييم : ادلهاى كه بر حجيت خبر واحد اقامه شده است ، اين آيات را تخصيص مىزند ، و در نتيجه خروج آنها از آيه ، حكمى و به صورت تخصيص خواهد بود ، نه موضوعى و به صورت تخصّص .
پاسخ اجماع ، آن است كه اين اجماع با اجماعى كه شيخ طوسى ( ره ) بر عمل اصحاب به خبر واحد گزارش كرده ، معارض است .
پاسخ از اخبار آن است كه آن دسته از روايات كه از عمل كردن به خبر مخالف با قرآن نهى مىكند ، اگر مراد از مخالفت ، مخالفت به تباين باشد ، مشكلى پديد نمىآورد ، زيرا آنان كه به خبر واحد عمل مىكنند به اخبار مباين با قرآن عمل نمىكنند ؛ و اگر مقصود از آن ، مخالفت به عموم و خصوص باشد [ به اين صورت كه آيه ، حكم عامى را بيان كند و روايت ، در يك مورد خاص ، خلاف آن را بيان كند ] ، آنان كه معتقدند تخصيص قرآن به خبر واحد جايز نيست به چنين اخبارى كه مخصّص عموم قرآن است ، عمل نمىكنند ؛ و كسانى كه تخصيص قرآن به خبر را جايز مىشمارند اخبار نهى از عمل كردن به آنچه مخالف قرآن است را فقط بر مخالفت تباينى حمل مىكنند ، زيرا ايشان ، مخالفت به عموم و خصوص را مخالفت نمىشمارند .
اما رواياتى كه از عمل كردن به آنچه شاهدى از كتاب و سنّت ندارد ، منع مىكند ، [ حتى ] كسانى كه عمل به خبر واحد را ناروا مىدانند نيز به اطلاق آنها ملتزم نمىشوند ، زيرا بسيارى از رواياتى كه قرينه بر صحّتشان هست ، شاهدى از كتاب و سنّت ندارند ؛ پس ما و ايشان ناچاريم اين روايات را بر معنايى ديگر حمل كنيم . شايد تأمل در همهء روايات ، ما را به اين امر رهنمون گردد كه مقصود از اين روايات ، نهى از اخبارى است كه بدعتگذاران در كتابهاى ياران امامان و روايتهاى ايشان وارد كردهاند ، همچون اخبار مربوط به غلوّ و تجسيم و مانند آن از رواياتى كه سبك و سياقشان براى خبرگان حديثشناس كه با روايات معصومان ( ع ) أنس دارند ، شناخته شده است ؛ آنان ، از آنجا كه سخن پاك و كلام ناپاك و متعفّن را بازمىشناسند ، مىدانند كه اينها از سنخ و جنس روايات ائمه ( ع ) نيست .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 289
مساهمون: على شيروانى
ص٢٨٩