د ) هرگاه علما در همهء دورانها بر فتوايى اتفاقنظر داشته باشند - با توجه به اينكه مىدانيم ايشان به واسطهء تقوايشان ، بدون يك حجت برپا ، فتوا نمىدهند - قطع پيدا مىكنيم به اينكه حتما حجتى قوى وجود داشته كه مستند فتواى آن علما بوده است .
شايد در دورههايى چون روزگار ما كه متأخر از زمان ائمه است ، اين راه در حجيت اجماع ، آسانترين راهها در مقام كشف رأى معصوم ( ع ) باشد ، زيرا راه نخست جز در زمان حضور امام ( ع ) و اخذ رأى وى ، اطمينانآور نيست ؛ و در صورت أخذ رأى وى ديگر نيازى به ديگران نيست . اما راه شيخ طوسى ، اشكالش آن است كه گستره و قلمرو قاعدهء لطف در آن روشن نشده است . آيا [ فقط ] بر امام حاضر واجب است كه هرگاه امّت بر باطل اتفاق كردند ، مردم را بازدارد ؟ يا هم امام حاضر [ در زمان حضورش ] و هم امام غايب در زمان غيبتش چنين وظيفهاى دارند ؟ از سوى ديگر ، آيا مقصود از باطل ، خصوص باطل در اصول دين است ، يا فروع دين را نيز شامل مىشود ؟ و نيز ، آيا بر امام ( ع ) لازم است حق را از راههاى متعارف آن آشكار كند ، يا حتى از راه معجزه هم كه شده بايد چنين كند ؟ و هرگاه حق را براى ايشان آشكار ساخت آيا خودش را و نسبش را به ايشان مىشناساند ، يا به صورت ناشناخته چنين مىكند ؟
اينها زوايايى است كه گسترهء قاعدهء لطف در آنها روشن نشده است . چهبسا قدر متيقن و مقدار مسلّم از اين قاعده ، جايى باشد كه اولا امام ( ع ) حضور دارد ، و ثانيا حق را از راه متعارف بيان مىكند .
وجه سوم از وجوه حجيّت اجماع نيز وقوف تامّ برآن حاصل نمىشود ، جز در زمانهايى كه تشرّف يافتن به ديدار امام ( ع ) ممكن است و مىتوان شرايط خاص امام ( ع ) را و اين را كه او مىتواند رأى خويش را اظهار دارد يا نمىتواند ؟ درست است كه ياران امام كه تحت ولايت اويند عادتا فقط در صورتى بر يك حكم دينى اتفاق مىكنند كه آن را از امام ( ع ) گرفته باشند ، امّا در جايى كه امام نتواند نظر خويش را
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 283
مساهمون: على شيروانى
ص٢٨٣