در همهء موارد رجوع به اهل خبره [ - كارشناس ] لازم است ؛ ازاينرو ، علما بر قول يك كارشناس درصورتىكه به واسطهء شاهد حال يا تعدد اقوال ، به درستى قول وى مطمئن نشوند ، تكيه نمىكنند .
- 3 - اجماع منقول
از ديگر مواردى كه از حرمت عمل به ظنّ استثنا شده ، اجماع منقول در پارهاى موارد مىباشد . ابتدا از حجيّت اصل اجماع محصل سخن مىگويم [ و سپس دربارهء حجيت اجماع منقول بحث مىكنيم ] . پس مىگوييم :
حجيّت اجماع نزد شيعه به سبب دخول معصوم ( ع ) در ميان اجماعكنندگان است ، يعنى قول او از آراى اجماعكنندگان كشف [ و دانسته ] مىشود . علما براى كشف قول معصوم ( ع ) از اجماع ، راهها و مبانى مختلفى دارند ، [ كه در ذيل به آنها اشاره مىكنيم ] :
الف ) هرگاه اتفاق هريك از علما بر قولى ثابت شود قول معصوم ( ع ) در اقوال آنها داخل است ، زيرا او يكى از علماست ، بلكه رئيس و مرجع [ - كسى كه مردم براى يافتن پاسخ پرسشهايشان به وى مراجعه مىكنند ] ايشان است .
ب ) راه شيخ طوسى - رضوان اللّه عليه - كه همان قاعدهء لطف است كه وى حجيّت اجماع را برآن مبتنى كرده است ؛ و بيانش آن است كه : هرگاه مردم بر باطل اتفاق كنند [ و در مسألهاى نظر غلطى داشته باشند ] بر امام ( ع ) از باب لطف واجب است كه ايشان را ارشاد كرده و اختلاف ميانشان پديد آورد . راه شيخ طوسى ( ره ) محلّ اشكال است .
ج ) مردمى كه مطيع پيشوايى در دينى هستند هرگاه در امور دينى خود ، كه از پيشواى خويش مىگيرند ، بر رأيى اتفاقنظر پيدا كنند ، معلوم مىشود كه آن رأى را از ايشان گرفتهاند . سزاوار است كه اين امر مقيّد شود به آنجا كه احتمال آن نرود كه پيشواى قوم ، به دليل شرايط دشوارى كه وى را احاطه كرده ، رأى خويش را بيان كرده باشد .