نيست ، پس از فحص از رواياتى كه شرحدهندهء آن است ، جايز مىباشد ؛ زيرا روشن است كه شيوه و روش شارع در قرآن مجيد ، هرچند عين شيوهء ديگران در گفتگوهايشان نيست ، اما در آياتى كه روشن و واضحاند ، فقط پيامبر - كه قرآن بر وى نازل شده - و آل او - كه راسخان در علم هستند - مقصود نيستند ، بلكه خداوند خواسته است به انسانهاى دانا ظواهر حكمتها ، احكام ، نظامنامه و قوانين خويش را بفهماند .
و امّا استدلال اصوليان به روايات فراوانى كه بيانگر احتجاج [ و تمسّك ] امام ( ع ) به بعضى از آيات و استدلال وى به آن آيات مىباشد ، محلّ اشكال است ؛ زيرا امام ( ع ) از آن رو به آيات احتجاج كرده است كه در زمرهء راسخان در علمى است كه اهل قرآن مىباشند ، و اين روايات ، آنگونه كه برخى از اصوليان فهميدهاند ، ما را به استنباط هدايت نمىكند . لكن پس از معلوم شدن دلالت اخبار پيش گفته بر جواز [ اخذ به ظاهر آيات ] و كفايت آن اخبار ، امر سهل است [ و مشكلى در مسئله نيست ] .
- 2 - قول لغوى
اعتماد بر قول لغتشناسان از مواردى است كه از حرمت عمل به ظنّ ، استثنا و خارج شده است ؛ البته قول او در بيان معانى الفاظ و موارد كاربرد آن حجّت است ، نه در جداسازى معناى حقيقى از معناى مجازى ، زيرا او چنين وظيفهاى ندارد .
نقل شده كه علما بر پذيرش قول لغتشناس اتفاقنظر و توافق دارند ، و گويا آن را از باب رجوع به اهل خبره [ و كارشناس ] مىدانند ، زيرا ايشان از ايمان [ - تشيّع ] و يا اسلام وى نمىپرسند ، چه رسد به عدالتش ، هرچند برخى احتمال دادهاند كه از باب شهادت باشد ، كه در اين صورت عدالت و تعدد در آن معتبر مىباشد ، اما بعيد است [ كه قبول نظر لغتشناس از باب شهادت باشد ] . آرى ، ما نمىپذيريم كه بناى عقلا و توافق علما بر قبول سخن لغتشناس مطلق باشد ، بلكه مشروط به آن است كه از سخن وى براى شخص ، وثوق و اطمينان حاصل شود ، بلكه تحقق اين شرط ظاهرا