فصل دوم ظنّ
مقدمه
اينكه شارع مىتواند بعضى از ظنون را حجّت قرار دهد امرى مسلّم و مفروغ عنه است و مخالفت با آن و بناى بر محال بودنش جز از ابن قبه نقل نشده است ؛ و دليل ابن قبه ضعيف است ؛ ازاينرو ، وقت خود را در بيان و نقض دليل وى مصروف نمىكنيم ، بهويژه پس از آنكه به ثبوت حجيّت بعضى از ظنون خاص نزد شارع ، قطع يافتهايم ؛ البته مطلق ظنّ حجّت نيست ، زيرا خداى سبحان در قرآن مجيد از عمل به ظنّ نهى كرده و عملكننده به آن را در آياتى نكوهش كرده است ، مانند : « از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پارهاى از گمانها گناه است » « 1 » ؛ و « آنان جز از گمان خود پيروى نمىكنند » « 2 » . و « در واقع ، گمان در [ وصول به ] حقيقت هيچ سودى نمىرساند » « 3 » .
هرچند ظاهر اين آيات نهى از ظنّ در اصول اعتقادات است .
بنابراين ، مهمّ آن است كه ظنونى را كه حجيّتش نزد شارع ثابت شده يا حجيّت خصوص آن با دليل عقلى ثابت شده ، بيان كنيم ، مثلا هرگاه عقلا بر عمل به ظنّ خاصى ، مانند ظاهر لفظ ، توافق كرده باشند [ حجيّت آن ظنّ خاص با دليل عقلى ثابت مىشود ] .
هامش
( 1 ) . سورهء حجرات ، آيهء 12 .
( 2 ) . سورهء انعام ، آيهء 116 .
( 3 ) . سورهء حجرات ، آيهء 28 .