( ه ) العلم الاجمالي منجّز للتكليف فتحرم المخالفة القطعية ، بل تجب الموافقة الاحتمالية في الجملة ، اما وجوب الموافقة القطعية بمعنى وجوب الاتيان بجميع المحتملات عقلا في الواجب ، او ترك جميع المحتملات كذلك في المحرّم ، فيأتي الكلام عليه في البراءة و الاحتياط .
( و ) الاجمال في الامتثال لا مانع منه في التوصليات . و اما في العباديات فمع عدم امكان تحصيل العلم التفصيلي فلا مانع من الاجمال في الامتثال ، سواء كان بتكرار العبادة او بالاتيان بجميع المحتملات في عبادة واحدة فيما لا تحتاج الى التكرار . اما مع امكان تحصيل العلم التفصيلي في الامتثال او ما يقوم مقامه من الظنّ المعتبر ففيه اشكال و له وجه .
تمرينات 1 - هل يجوز استنباط الحكم الشرعي من طريق الجفر و الرمل ؟ و هل يجوز تقليد المستنبط من مثل تلك الطرق ؟
2 - لو سرق المكلف ماله به اعتقاد انه مال الغير ، فهل يستحق العقاب و لما ذا ؟
3 - هل عرفت معنى القطع الطريقى و القطع الموضوعي ؟
4 - اذا اشتبه ماء مطلق بمضاف ، فهل يصح تطهير الثوب بهما ؟ و اذا اشتبهت الصلاة الواجبة بين القصر و التمام ، فما هو الحكم عند امكان تحصيل العلم التفصيلي و عند عدم امكانه ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 268
مساهمون: على شيروانى
ص٢٦٨