به ما نرسيده ] ؛ و عبادات توقيفى است ، [ و ما نمىتوانيم از پيش خود در آن حكمى صادر كنيم ، بلكه بايد تابع نظر شارع باشيم ] ؛ بنابراين ، تحصيل اطاعت مردّد ميان دو چيز كه رخصتى از ناحيت شارع در آن وارد نشده ، دشوار است . آرى ، اگر ترديد در نيّت روا باشد ، براى آن وجهى خواهد بود .
اما درصورتىكه امتثال ، متوقف بر تكرار نباشد ، مانند آنجا كه مىدانيم يكى از دو چيز ، جزء نماز است ، به جاى آوردن هر دوى آنها باهم در يك نماز در صورت امكان تحصيل علم به جزء واقعى ، هرچند اشكالش كمتر از فرض پيشين است ، لكن باز هم همان اشكال وجود دارد ، چنانكه از بسيارى ، قول به عدم جواز چنين كارى نقل شده ، هرچند اين قول ، مشهور نيست .
اما هرگاه مكلّف نتواند علم تفصيلى به دست آورد ولى بتواند ظنّى كه شرعا معتبر باشد به دست آورد ، ظاهرا اين ظنّ ، همچون علم تفصيلى ، بر امتثال اجمالى مقدم مىباشد ، بر خلاف ظنّ غير معتبر كه بنا بر نظر ظاهرتر ، معتبر نمىباشد .
خلاصه
1 . قطع ، به نفسه [ و ذاتا ] دليل است نه به واسطهء نصب شارع . ازاينرو ، عمل كردن برطبق آن ، واجب مىباشد ، و امكان ندارد شارع ، مكلّف را از عمل كردن به مقتضاى قطعش منع كند .
2 . متجرّى - يعنى كسى كه به كارى كه او مىپندارد حرام است ولى در واقع حلال است ، اقدام مىكند - بنا بر نظر مشهورتر و ظاهرتر ، سزاوار عقوبت است .
3 . قاطع هرگاه از طريق عقل به حكمى قطع يابد ، عمل كردن به مقتضاى قطعش واجب مىباشد ، هرچند از طريق حجّتهاى معصوم ( ع ) نباشد ، بر خلاف نظر اخباريان .
4 . قطع قطّاع حجّت است مادام كه خلاف آن روشن نشود .