تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
نماز ] اقتدا كند يا يكى ، ديگرى را بر دوش كشد و به مسجد برد ، كار مشكل مىشود ، كه بحث دربارهء آن جايش اينجا نيست و با فقه تناسب بيشترى دارد . اما حكم خنثاى مشكل ، دشوار است .

امتثال اجمالى [ در علم اجمالى ]

اما از جهت امتثال ، آيا امتثال اجمالى [ در علم اجمالى ] كفايت مىكند ؟ در آن تفصيل است ، زيرا اوامرى كه در امتثال آن ، به قصد طاعت نياز نيست ، مانند واجبات توصّلى ، ظاهرا امتثال اجمالى در آن كفايت مىكند ، حتّى در جايى كه مكلّف بتواند در آن علم تفصيلى به دست آورد ؛ امّا اوامرى كه در امتثال آن به قصد طاعت نياز هست ، مانند عبادات ، در صورتى كه مكلّف نتواند علم تفصيلى به نحوه و كيفيّت واجب آن به دست آورد بىشك امتثال اجمالى آن كفايت خواهد كرد ، خواه به آنكه در جايى كه نياز به تكرار هست آن را مكرّر به‌جا آورد ، يا آنكه در جايى كه امتثال به تكرار نياز ندارد همهء محتملات را مثلا در يك نماز جمع كند ، زيرا در مقام طاعت ، جز اين نمىتواند بكند . اما اگر بتواند در آن ، علم تفصيلى به دست آورد ، در جايى كه به تكرار نياز دارد - مانند آنجا كه ساتر او در دو جامه منحصر باشد و بداند يكى از آنها كه نامشخص است ، نجس مىباشد ، اما مىتواند بفهمد كدام پاك و كدام نجس است ، ولى اين كار را نمىكند [ و با هريك از آنها جداگانه نماز مىگذارد ] - تكرار نماز با هريك از آن دو جامه خالى از اشكال نيست ، هرچند بسيارى از محققان متأخر آن را پذيرفته‌اند ، و با منعى كه از اكثر محققان نقل شده مخالفت ورزيده‌اند ، بلكه نقل است كه اين منع مورد اتفاق ايشان است . دليل ما بر اين اشكال آن است كه : اين كار بر خلاف سيرهء شارع است ؛ زيرا ما سراغ نداريم كه شارع در موارد علم اجمالى اجازهء تكرار عبادت داده باشد ، با آنكه ابتلاى به آن فراوان بوده ، [ و ازاين‌رو ، نمىتوان گفت شارع دربارهء آن چيزى نگفته يا گفته و