5 . [ تنجّز تكليف توسط علم اجمالى ]
آيا علم اجمالى ، يعنى علمى كه بين چند چيز مردّد است ، خواه در حكم يا در موضوع حكم ، در منجّز ساختن تكليف ، مانند علم تفصيلى - يعنى علم معيّن - است و يا مانند جهل به تكليف است و بر مخالفت كردنش عقابى مترتب نمىگردد ؟ دو وجه در اين مسئله هست و ظاهر آن است كه علم اجمالى در منجّز ساختن تكليف ، فىالجمله [ - تا حدودى ] همچون علم تفصيلى است ، اما اينكه علم اجمالى تكليف را چنان منجّز سازد كه عقلا بر مكلّف واجب باشد وقتى به وجوب يكى از اشياى مشخص علم دارد ، همهء محتملات را به جاى آورد ، يا وقتى كه به حرمت يكى از اشياى مشخص علم دارد ، همهء محتملات را ترك گويد - كه به آن ، وجوب موافقت قطعى گفته مىشود - مطلبى است كه دربارهء آن در باب برائت و اشتغال به هنگام شك در مكلّف به ، بهطور كامل بحث خواهد شد .
اما تنجّز تكليف توسط علم اجمالى به گونهاى كه در جايى كه مكلّف به وجوب يكى از اشياى مشخص علم دارد ، ترك همهء محتملات عقلا بر وى حرام باشد ، يا در جايى كه به حرمت يكى از اشياى مشخص علم دارد به جاى آوردن همهء محتملات ، و نه بعض آن ، عقلا بر وى حرام باشد - كه به آن ، حرمت مخالفت قطعى گفته مىشود - ظاهرا اشكالى ندارد [ و امرى مسلّم است ] . اين در صورتى است كه مكلّف در اطراف علم اجمالى به لحاظ شخص ، يكى و به لحاظ عنوان ، متمايز باشد . اما مكلّف اگر ميان دو نفر مردّد باشد - مانند آنكه منى در لباس مشترك ميان دو نفر ديده شود و معلوم نباشد كدامين آنان جنب است - و يا ميان دو عنوان مردّد باشد - مانند خنثى [ كه معلوم نيست عنوان مرد بر او منطبق است يا عنوان زن ] حكم بهگونهاى ديگر خواهد بود ، زيرا در مورد جنب مردّد [ كه معلوم نيست هوشنگ است يا جمشيد ] بر هيچيك از آنان غسل كردن واجب نيست ، زيرا هريك از آنها عهدهدار تكليف خودش هست ، و در حقش استصحاب طهارت جارى مىشود . آرى ، اگر يكى از آنها به ديگرى [ در