تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
زبان گوياى او در ميان خلايق و كسانى كه خداوند بر همگان تمسك به آنان را واجب و اطاعتشان را لازم ساخته است ، روى برمىتابند . مدلول روايات فراوانى كه در اين باب وارد شده كه « دين خدا توسط عقل‌ها و نظرهاى مردمان به چنگ نمىآيد » همين معناست . من گمان نمىكنم از ياران اخبارى ما كسى ملتزم شود به اينكه مكلّف هرگاه به حكم شرعى قطع حقيقى ، نه خيالى ، يابد ، بر او لازم است كه آن حكم را كنار نهد ، بلكه حتما ملتزمند به اينكه وى بايد به قطع خويش تمسّك كند و آنچه را از ناحيهء شرع بر خلاف آن قطع ، وارد شده به تأويل برد . از سوى ديگر ، اگر كسى با چشم بصيرت ، موارد حكم عقل در شريعت را جستجو و ملاحظه كند ، مىيابد كه راهنماى عقل در آن احكام و آنكه عقل را به حكم شارع هدايت كرده همان روايات امامان معصوم عليهم السّلام و آثار و افعال و راهنمايىهاى ايشان است . پس آنان در همه چيز دليل و راهنماى ما هستند .

4 . [ حجيّت قطع قطّاع ]

برخى از اخباريان گفته‌اند : « قطع قطّاع ، يعنى كسى كه به سرعت به قطع مىرسد ، معتبر نيست » . اين سخن نيز موجّه نيست ، چرا كه معلوم شد قطع طريقى كاشف از واقع ، نه قطع موضوعى كه در موضوع حكم مأخوذ است ، حجتى است كه نفى حجيّت و يا مقيّد كردن حجيّت آن ، مادام كه مخالفتش با واقع نزد قاطع معلوم نشده باشد ، ممكن نيست . و هرگاه مخالفت آن با واقع معلوم گردد قول به عدم حجيتش در اين هنگام موجّه خواهد بود ، زيرا تكليف غالبا به واقع تعلق مىگيرد و قطع در اينجا راهى به سوى كشف واقع است ، و اكنون [ بنا بر فرض ] روشن شده است كه آنچه را شخص بدان قطع يافته بود غير واقع است ، پس آنچه را برطبق قطع خويش به جاى آورده [ در حق او ] مجزى نخواهد بود .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 261 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان