تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
حرام است [ - متجرّى به ] از وى صادر شده - نه فقط به سبب خبث باطنش - مستحق عقوبت مىباشد . امام سجّاد ( ع ) در صحيفهء خود در دعاى شكر ، نسبت به گناهكار مىگويد : « . . . با آنكه او در نخستين مرتبه كه آهنگ مخالفت با فرمان تو را كرد ، مستحق همهء كيفرهايى كه براى تمام بندگانت فراهم نموده‌اى ، گرديد » « 1 » . اگر كسى كه آهنگ و قصد گناه كرده ، پيش از آنكه مرتكب آن شود مستحق عقوبت مىگردد ، شخص متجرّى [ نيز مستحق عقوبت خواهد بود ، زيرا او ] نيز آهنگ گناه كرده است . و اللّه العالم .

3 . [ نقد سخن اخباريان در باب حجيّت قطع ]

پس از آنكه دانستى قطع عبارت است از رسيدن به واقع و راهيابى به صحنهء واقعيت ، و جعل را در آن راهى نيست ، و قطع طريقى - كه راهى به كشف واقع است - به هيچ قيدى مقيّد نمىشود ، روشن مىشود كه اگر مكلف به تكليفى قطع يابد از راهى كه اين قطع حاصل شده باشد ، آن تكليف در حق وى منجّز مىگردد . بنابراين ، اينكه از اخباريان نقل شده - هرچند كلمات ايشان گونه‌گون است - كه قطع به احكام اگر از راه عقل محض و بدون وساطت حجج الهى عليهم السّلام به دست آمده باشد فايده ندارد ، سخنى سست است ، زيرا - چنان‌كه كمى پيشتر گفتيم - آنچه را عقل بدان حكم كرده شارع امضا نموده است ؛ عقل حجّت بر بنده از سوى پروردگارش است ؛ به آن پاداش مىدهد و به آن عقوبت مىكند . آنچه از ايشان نقل شده - اگر آن را بر ظاهرش باقى گذاريم - نيروى عقل را فلج [ و بىثمر ] مىسازد ؛ اما بعيد است كه ايشان به آنچه از ظاهر اين سخن فهميده مىشود ، ملتزم باشند . آرى ، ممكن است مقصود ايشان چيزى باشد كه ما نيز با آن موافق هستيم ؛ يعنى عدم حجيّت عقل‌هاى بيمارى كه بر پايهء هواها و شهوت‌ها و گرايش‌هاى دنيوى حكم مىكنند و از حجت‌هاى معصوم خداوند و
هامش
( 1 ) . صحيفهء سجاديه ، ترجمهء على شيروانى ، دعاى 37 ، بند 14 .