اشكالى بر اين مطلب وارد نمىآورد ، زيرا فعل ، به واسطهء قطع به حكمش - و لو اشتباه باشد - لباسى تازه و ظاهرى پوشيده است ؛ و عقل به وجوب اطاعت از آن ، حكم مىكند . پس هرگاه مكلّف با آن مخالفت كند با يك حكم عقلى كه شارع آن را امضا كرده ، مخالفت ورزيده است ، زيرا آنچه را عقل به آن حكم كرده شرع نيز به آن حكم كرده است ، بدين معنا كه آن را امضا و اجازه كرده است - نه بدين معنا كه حكم شرعى شده باشد - و در اين صورت ، شارع براساس آن كيفر و پاداش مىدهد .
مثلا اگر مكلّف قطع پيدا كند به كفن و دفن مردهاى كه در واقع كفن و دفن نشده ، وجوب كفن و دفن او و عقاب بر ترك اين كار ، در ظاهر ، از وى ساقط مىگردد ؛ و نيز به عكس ، اگر قطع پيدا كند به عدم كفن و دفن مردهاى كه در واقع به خاك سپرده شده ، و او اقدام به اين كار نكند ، ظاهر آن است كه شارع بر قطع او ترتيب اثر دهد و او بر اين اهمالكارى و عدم اقدام به كفن و دفن ، مستحق عقاب مىگردد . شايد اين حديث قدسى كه خطاب به عقل مىفرمايد : « به تو پاداش مىدهم و به تو كيفر مىدهم » به اين معنا نيز اشارهاى داشته باشد .
مثالى برايت بزنم : اگر كسى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بپرسد كه : « هرگاه من صدايى بشنوم كه مرا با نامم مىخواند و مىگويد : به سوى من بيا و مرا از دشمنم كه مىخواهد مرا بكشد رها ساز ؛ و من يقين كنم ، اى رسول خدا ، كه آن صدا ، صداى شماست ، آيا بر من واجب است كه در صورت قادر بودن بر اين كار براى نجات شما فورا اقدام كنم ؟ » آيا كسى شك مىكند در اينكه پيامبر ( ص ) به او پاسخ مىدهد : « آرى ، بر تو واجب است بىدرنگ بر اين كار اقدام كنى » . بدون آنكه در پاسخ تفصيل دهد و بگويد : « اگر قطع تو مطابق با واقع بود . . . » . و اين دليلى است بر اينكه شارع ، حكم عقل را امضا كرده است .
و هرگاه امضاى شارع ثابت شود لازم است كه برآن ، اثر - يعنى پاداش و كيفر - مترتب گردد . شايد رواياتى كه ظاهرش اشاره دارد به تأثير نيّت گناه در استحقاق كيفر ، اين گفتهء ما را تأييد كند كه متجرّى به سبب آنكه نيّت گناه و نيز كارى كه مىپنداشته
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 257
مساهمون: على شيروانى
ص٢٥٧