صورتى خاص مقيّد كند ، [ و در اينجا حجيّت نظر مجتهد براى عامى را مقيد كرده است به اينكه اين نظر از طريق جفر و رمل حاصل نشده باشد ] ، بر خلاف خود مجتهد ، [ كه بنا بر فرض ، قطع دارد ] ؛ زيرا او در حق خودش به قطع خويش - از هر چيز كه حاصل شده باشد حتى از جفر و رمل - عمل مىكند . آرى ، ظاهرا مجتهد از پيمودن اين راه [ يعنى راه جفر و رمل براى كشف احكام شرعى ] منع شده است .
2 . [ تجرّى و استحقاق كيفر ]
هرگاه شخص قاطع با قطع خويش موافقت كند و برطبق تكليفى كه به آن قطع يافته عمل كند ، آنچه را بر او واجب بوده ادا كرده است ، خواه به يك حكم كلّى قطع يابد - مانند هنگامى كه به واجب بودن خواندن دعا هنگام ديدن هلال اول ماه قطع مىكند - و خواه به يك موضوع و حكم شارع برآن موضوع قطع پيدا كند ، كه در نتيجه به حكم آن موضوع خاص قطع مىيابد ، مانند هنگامى كه قطع پيدا مىكند به اينكه اين مايع ، شراب است و در نتيجه قطع مىكند كه حرام است ، چون شارع شراب را حرام كرده است .
اما اگر در دو فرض بالا با قطع خويش مخالفت كند ، درصورتىكه آنچه را به آن قطع يافته با واقع موافق باشد ، شكى نيست كه او استحقاق نكوهش و كيفر [ - ذمّ و عقاب ] دارد ؛ و درصورتىكه قطع او با واقع مخالف باشد ، اكثر فقها برآنند كه وى باز هم مستحق ذمّ و عقاب است . برخى نيز گفتهاند : چنين كسى مستحق عقاب نيست ، چون كارى كه واقعا نزد مولا ناخوشايند باشد از وى سر نزده است . ظاهرا نظر نخست صحيح است ، زيرا بناى عقلا برآن است كه : 1 ) چنين كسى مستحق عقاب است ؛ 2 ) هرگاه مولا بندهء متجرّى خود را [ يعنى بندهاى را كه بر مولا جرأت و جسارت كرده ] عقاب كند او را نكوهش نمىكنند [ بلكه به او حق مىدهند كه چنين كند ] . و اما اينكه كارى كه شخص كرده در واقع مبغوض و ناخوشايند مولا نبوده ،