تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

فصل اول قطع

1 . [ مجعول نبودن قطع ]

قطع از سوى شارع جعل نشده است ، چون قطع عبارت است از انكشاف و معلوم شدن واقع و رسيدن به صحنهء واقعيت . قاطع [ - شخص داراى قطع ] يعنى كسى كه بر واقعيت دست يافته ، ديگر به دليل و نشانه‌اى كه او را به واقعيت هدايت كند ، نيازمند نيست ، تا محتاج جعل و نصب شارع باشد . آرى ، كسى كه به ميدان واقعيت [ وارد نشده و ] به آن نرسيده ، محتاج دليل است و آن دليل ، نيازمند آن است كه از سوى شارع جعل شده باشد . اما كسى كه به واقعيت رسيده ، ديگر پس از آن چيزى نيست . بنابراين ، موضوع دليل در حقّ او منتفى است . از سوى ديگر ، معقول نيست شارع او را از موافقت با قطع خويش [ و عمل كردن برطبق آن ] بازدارد و نهى كند ، مگر آنكه به خطا رفته باشد ، كه شارع او را از خطايش بازمىدارد و قطع وى را تغيير مىدهد . گفته شده : شارع ، شخص عامى را منع كرده كه از مجتهد در مسائلى كه او از طريق جفر و رمل ، و نه كتاب و سنّت ، به آنها قطع يافته تقليد كند . چنين منعى معقول است ، زيرا شخص عامى خودش به واقع نرسيده ، پس به دليلى نياز دارد كه از سوى شارع جعل شده باشد و آن ، نظر مجتهد است . و شارع مىتواند آنچه را كه جعل كرده به