مقدمه
مكلّفى كه مجتهد است ، نسبت به هر حكمى از احكامش ، [ از سه حال بيرون نيست ] ، يا به آن حكم قطع دارد يا ظنّ دارد و يا شكّ . اگر به حكم قطع داشته باشد [ مثلا به حرمت آواز خواندن قطع داشته باشد ] ، بر او لازم است كه با قطع خويش موافقت [ و برطبق آن عمل ] كند . و اگر ظنّ داشته باشد درصورتىكه امارهاى برآن حكم ، مانند خبر عادل ، در اختيار داشته باشد ، برطبق آن عمل مىكند ، [ مثل آنكه در روايت موثقى آمده باشد « آواز خواندن حرام است » ] . و درصورتىكه امارهاى در اختيار نداشته باشد ، اگر براى او ثابت شده باشد كه ظنّ او نزد شارع معتبر است - مانند آنجا كه باب علم بسته و منسدّ است و چارهاى جز عمل به ظنّ نيست - برطبق ظنّ خويش عمل مىكند ، و در غير اين صورت ، ظنّ او همان حكم شكّ را خواهد داشت .
و اگر [ در حكم خود ] شكّ داشته باشد ، [ مثلا در حرمت آواز خواندن شك داشته باشد ، ] درصورتىكه در مورد شكّ او امارهاى مانند خبر وجود داشته باشد باز هم به آن اماره عمل مىكند ، و در غير اين صورت ، به اصول عمليّهاى كه براى شخص شاكّ قرار داده شده رجوع مىكند . در آينده به تفصيل دربارهء اين اصول عمليه سخن مىگوييم . بنابراين ، بحث ما در اين مقام در سه فصل منعقد مىشود .