تمهيد المكلّف المجتهد بالنسبة لكلّ حكم من أحكامه ، إما أن يكون له قطع أو ظنّ أو شكّ به . فإن قطع فيلزمه موافقة قطعه . و إن ظنّ فإن كان عنده امارة منصوبة كخبر العدل عمل بها ، و إلّا فإن ثبت عنده أنّ ظنّه معتبر من قبل الشارع كصورة انسداد باب العلم و انحصار العمل بالظنّ عمل بظنّه ، و إلّا ألحق ظنّه بالشّك . و إن شكّ فإن نصبت له في مورد شكّه امارة كالخبر ايضا عمل بها ، و إلّا رجع الى الأصول العمليّة المنصوبة للشاك ، و سيأتي تفصيلها . فيتمّ الكلام في المقام في ثلاثة فصول :
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: على شيروانى
ص٢٥٠